عاجل | أعضاء الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم، حلّ نفسه رسميًا، وذلك في بيان صادر عنه، دون الكشف عن تفاصيل موسّعة بشأن الخطوات التالية أو الترتيبات السياسية المترتبة على هذا القرار.
وأوضح البيان أن قرار الحل يأتي في إطار مراجعة شاملة للمشهد السياسي والوطني، وما تفرضه التطورات الراهنة من متغيرات تستدعي إعادة تقييم المسارات المتبعة خلال المرحلة الماضية.
ولم يتطرق المجلس في بيانه إلى مصير هياكله التنظيمية أو ممثليه في المؤسسات القائمة، كما لم يوضح موقفه من الاتفاقات السياسية السابقة أو من مستقبل القضية الجنوبية.
ويُتوقع أن يثير الإعلان تفاعلات واسعة على الساحة اليمنية، في ظل ما يحمله من تداعيات محتملة على موازين القوى السياسية ومسار التسوية الشاملة في البلاد.
اقرأ أيضاًالبحرية الأردنية: رسو السفينة المصرية «عايدة 4» في العقبة يعزز التعاون العربي
أونروا: الغارات والقصف الإسرائيلي يتواصلان في محيط الخط الأصفر بقطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليمن المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي الجنوبي حل المجلس الانتقالي الجنوبي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو