بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات بسبب سوء حالة الطقس
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
وجه محافظ بورسعيد، محب حبشي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية المتوقعة، مع المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لمتابعة تطورات حالة الطقس وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل مع شركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، للتدخل السريع حال حدوث أي أعطال أو بلاغات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مع التأكيد على مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة لسرعة التعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.
في السياق ذاته، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، حفاظًا على سلامة المواطنين، مناشدًا المواطنين بعدم التواجد أسفل الأشجار أو بالقرب من أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية أثناء شدة الرياح وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.
ويأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمرور سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق يصاحبها نشاط قوى للرياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معه الرؤية الأفقية مع استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية
اقرأ أيضاًالنهاردة كام طوبة؟.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: أبرد أيام السنة بدأت
حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم الجمعة 9 يناير 2026
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس التقلبات الجوية سوء حالة الطقس خدمات الطوارئ شركات مياه الشرب تطورات حالة الطقس محب حبشي محافظ بورسعيد محب حبشي
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران