الشاعري: الخلافات الممتدة تكشف دورًا معرقلًا لمجلس الدولة تجاه قرارات مجلس النواب

الشاعري: خلاف المفوضية مرتبط بآلية المناصب السيادية والتصعيد قد يربك خارطة الطريق

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن خلفيات الخلاف القائم بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعود إلى آلية التعامل مع ملف المناصب السيادية، موضحًا أن الأصل أن تتم هذه الملفات بالتوافق والتشاور بين المجلسين، باعتبار أن مجلس الدولة يُعد جسمًا استشاريًا وفقًا لاتفاق الصخيرات.

حدود الدور الاستشاري لمجلس الدولة
وأوضح الشاعري، في تصريحات لموقع “سبوتنيك”، أن الدور الاستشاري لمجلس الدولة لا يمتد إلى الجوانب التشريعية، ولا يخول له فرض صيغ القوانين أو إصدار قرارات تشريعية، مؤكدًا أن هذا الاختصاص يظل حصريًا لمجلس النواب.

خلاف ممتد وقرارات تعمّق الأزمة
وتابع أن الخلاف بين المجلسين ليس وليد اللحظة بل يمتد منذ فترة طويلة، معتبرًا أن المشهد يوحي وكأن مجلس الدولة أُنشئ لعرقلة قرارات مجلس النواب، إذ يعترض على القرارات التي لا تتوافق مع توجهاته، ما دفعه في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات فردية ساهمت في تعميق الأزمة السياسية.

تداعيات على خارطة الطريق ودور البعثة
ورأى الشاعري أن هذا التصعيد قد يؤثر، ولو بشكل نسبي، على خارطة الطريق السياسية رغم تبني بعثة الأمم المتحدة لها، مشيرًا إلى أن إدارة هذا المسار تقع ضمن اختصاص البعثة الأممية بالتنسيق مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

تلويح بتجاوز الأجسام السياسية
ورجّح أن ينعكس الإشكال سلبًا على مسار خارطة الطريق التي طرحتها البعثة، لافتًا إلى أنها لوّحت في أكثر من مناسبة بإمكانية تجاوز الأجسام السياسية القائمة في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات.

تحذير من إطالة أمد الانسداد السياسي
وأضاف أن الأطراف السياسية ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوافق، محذرًا من أن استمرار الخلاف سيضعها خارج مسار المفاوضات والعملية الانتخابية، وهو ما لا ترغب به هذه الأطراف، معتبرًا أن موجة التصعيد الحالية تأتي ضمن محاولات إطالة أمد البقاء في السلطة في ظل الانسداد السياسي الراهن.

مخاوف أممية من اتساع الانقسام
وأشار الشاعري إلى أن بعثة الأمم المتحدة تخشى أن تتجه ليبيا نحو مزيد من الانقسام مع احتمال تصاعد الصراع وتطوره ليطال مؤسسات أخرى، وهو ما دفعها إلى التحذير من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب باعتبارها غير مشروعة وتتعارض مع التوافقات السياسية القائمة.

تمسك بالتعامل مع السائح وعدم الاعتراف بالقرارات الأحادية
وبيّن أن بعثة الأمم المتحدة أكدت في بيان واضح ضرورة عدم المساس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددة على أنها ستتعامل مع رئيسها الفعلي عماد السائح، وأن أي قرارات أحادية تصدر من أي طرف لن يتم الاعتراف بها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية