الحرس البلدي يضبط التجار المخالفين ويعيد فتح الأسواق
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعاد جهاز الحرس البلدي، بعد الحصول على إذن اللجنة المختصة، فتح سوق تجاري بعد تصحيح المخالفات والتزام البائعين بالتسعيرة الرسمية، وذلك ضمن حملة شاملة لتخفيض الأسعار في كافة البلديات الليبية.
وجاء ذلك عقب معالجة المخالفات المتعلقة ببيع الزيت بأسعار مرتفعة وغير متوافقة مع التسعيرة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يعكس حرص السلطات على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التزام التجار بالقوانين.
وتستمر الحملة في متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ولضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال المستهلكين بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني.
وتعد أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والزيوت، من أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على معيشة المواطنين في ليبيا.
وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأجهزة البلدية حملات دورية لمراقبة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالتسعيرات الرسمية، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغلاء وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
إغلاق مصنع حلوي غير مرخص في قنا
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في ضبط مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.
ذات صلة..
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص.
وأسفرت عن التحفظ على 8 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلوجرامًا من السكر، و30 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، حيث تبين حيازة واستخدام هذه المواد داخل المنشأة المخالفة بدون فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها القانوني.
وأشار القط، إلى أنه عقب رصد المخالفات وإغلاق المصنع غير المرخص، قام رجال المديرية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل حسم.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي منشأة تجارية غير مرخصة، أو أي تلاعب يعرض السلع الأساسية للاحتكار أو البيع في السوق السوداء.
حملات مماثلة:
في سياق متصل، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتحرير عدة محاضر جنح ضد منشآت مخالفة في مركز نجع حمادي، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الاستراتيجية.
ومن جانبه أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن الحملة نجحت في تحرير محاضر جنح بنجع حمادي، ضد أحد المسؤولين عن محطات الوقود، لإثبات عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وتجميع كمية قدرها 5855 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.
وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر ضد محطة وقود أخرى، لعدم انتظام القيد بالسجل البترولي، وتجميع نحو 6118 لتر سولار، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتاجاز، لعدم مزاولة النشاط بانتظام، والامتناع عن الإعلان عن أسعار الأسطوانات خارج المستودع للمواطنين