وزارة الاقتصاد توضح مسؤولياتها بشأن «الاعتمادات والنقد الأجنبي»

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أن اختصاصها لا يشمل منح موافقات فتح الاعتمادات المستندية، ولا تقييد عمليات توريد السلع أو الخدمات، طالما كانت مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن التركيز المتداول في الرأي العام على أسباب شكلية تتعلق بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون التعمق في هوية المستفيدين الحقيقيين من هذا الطلب، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة، ولا يسهم في معالجة جذورها الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنها، وانطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والوطنية، شرعت في توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظواهر الاقتصادية، والعمل على معالجتها من أساسها عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، ودون أي تحيز، وبما يضمن تحقيق الفائدة الفعلية للمواطن والاقتصاد الوطني.

وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة التزامها بحماية السوق المحلي، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان توجيه الموارد الاقتصادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة.

المصدر: عين ليبيا