وضع قانون المرور الجديد والذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا عقوبات رادعة لبعض الجرائم المرورية ومن ضمنها  وضع حمولة تؤثر على صلاحية الطريق أو سلامة المرور.

هل الإجراءات الحكومية كافية لإنهاء ملف الإيجار القديم؟ ..برلماني يجيبسكن بديل وحماية اجتماعية.. برلماني: الحكومة تسعى لتخفيف أعباء المستأجرينبرلماني يطالب الدولة بدعم زيادة الإيجار القديم لصالح أصحاب المعاشاتبرلمانية: نسعى للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ويعتبر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من القوانين المهمة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام.

​​​​​​​وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲)- بعد التعديل- على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتستهدف هذه التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، زيادة إجراءات الردع العام؛ للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

طباعة شارك قانون المرور الجديد قانون المرور الجرائم المرورية أحكام قانون المرور الجرائم المرورية المُستهدفة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور الجرائم المرورية أحكام قانون المرور الجرائم المروریة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.

وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.

وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.

وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.

مقالات مشابهة

  • إيران: ما يجري في المنطقة نتيجة جرائم العدو الصهيوني ومجلس الأمن مطالب بإجراءات رادعة
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
  • آبل تطرح macOS 26.5.1 وتحسم مشكلة كانت تؤثر على أجهزة ماك M5
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
  • مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
  • هل تؤثر السوشيال ميديا على سلوك الأطفال والمراهقين وصحتهم النفسية؟