وكالة نوفا: إمدادات الغاز الليبي إلى إيطاليا تتراجع بنسبة 30%
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن إمدادات الغاز الليبي إلى إيطاليا تراجعت بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث وصلت كمية الغاز المصدّرة إلى نحو مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ1.4 مليار متر مكعب في 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30٪.
ويظهر الانخفاض بشكل أكثر وضوحًا عند المقارنة بعام 2023، الذي شهد عبور نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب “غرين ستريم”، المشروع البحري الاستراتيجي الذي يربط ليبيا بإيطاليا ويعد أحد أهم خطوط نقل الغاز الطبيعي من إفريقيا إلى أوروبا.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى إغلاق جزئي للخط على الجانب الليبي، نتيجة احتجاجات محلية ومشكلات تشغيلية متكررة، ما أثر على القدرة الإنتاجية والتوزيعية داخل ليبيا، وأدى إلى عدم استغلال طاقة الخط القصوى رغم أهميته الاستراتيجية.
ويعتبر خط “غرين ستريم” (Greenstream) شريانًا حيويًا لنقل الغاز الطبيعي من غرب ليبيا قرب مليتة إلى صقلية الإيطالية، ويواجه تحديات تشغيلية متفرقة تتعلق بالاستقرار الأمني المحلي والاحتجاجات العمالية، إضافة إلى صيانة البنية التحتية البحرية وتوصيل الغاز بكفاءة عالية إلى الأسواق الأوروبية.
ويأتي هذا التراجع في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز من مناطق متقلبة، وسط ضغوط متزايدة لضمان أمن الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ويمثل الغاز الليبي أحد المصادر الرئيسية لإمدادات الطاقة الإيطالية والأوروبية، حيث يعتمد على خط أنابيب “غرين ستريم” لنقل الغاز الطبيعي من موانئ مليتة غرب ليبيا إلى صقلية.
ورغم القدرة الإنتاجية الكبيرة للخط، فإن الاحتجاجات المحلية، والصيانة الدورية، والتحديات التشغيلية، تؤثر على استقرار الإمدادات، ما يعكس هشاشة الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.
ويعد تأمين الإمدادات الليبية جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لتعويض أي نقص محتمل في الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء الأزمات الجيوسياسية العالمية والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الغاز في أوروبا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي النفط الليبي ليبيا وإيطاليا مؤسسة النفط وزارة النفط الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.