7000 جنيه لا تكفى .. مصطفى بكري يطالب بإجراءات عاجلة للتخفيف على المواطنين
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخطط الحكومية لخفض الدين العام، رغم أهميتها، تظل محل تساؤل لدى المواطن البسيط، الذي ينتظر أن تنعكس هذه الوعود على حياته اليومية بشكل مباشر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الخطة الطموحة لخفض الدين العام تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنين، وتحسين مستويات الدخل، وضبط الأسعار، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، إلا أن المواطن يتساءل: متى سيشعر فعليًا بنتائج هذه السياسات على أرض الواقع؟
وأوضح بكري أن المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور، والبالغ نحو 7 آلاف جنيه، يواجه صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات أسرته الأساسية، من إيجار وسكن وفواتير مياه وكهرباء وغاز، فضلًا عن الطعام والعلاج ومصروفات المعيشة الأخرى، متسائلًا: كيف يمكن لهذا الدخل أن يكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد في ظل هذه الظروف؟
وأشار إلى أن متوسط دخل العامل في الوقت الحالي يتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه، بينما لا يقل الإيجار في كثير من المناطق عن 3 آلاف جنيه، إضافة إلى نحو ألف جنيه لفواتير الخدمات، ما يترك دخلًا محدودًا لا يكفي لتغطية باقي متطلبات الشهر.
وتابع: زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر لأن لديهم ثقة في رئيس الدولة، وعاشوا تجربة 25 يناير التي أكدت أن البلد مستهدفة والخراب والدمار يعود بالسلب على المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري المواطن الأعباء المعيشية المواطنين الدخل الأسعار الإيجار الخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري الحد الأدنى للأجور مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران