حقوق عين شمس تعلن فتح باب تقديم الملخصات البحثية لمؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات البحثية للمشاركة في مؤتمرها العلمي السنوي المرتقب بعنوان "القانون والطاقة"، والمقرر عقده على مدار يومي 2 و3 مايو 2026 في رحاب الكلية.
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، أستاذ القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.
يتناول مؤتمر "القانون والطاقة" ثمانية محاور رئيسية كالتالي
المحور الأول: حوكمة إدارة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ويركز على التحول للطاقة المستدامة، أخلاقيات استدامتها، تأثير الطاقة النظيفة على الاقتصاد، وأهمية الهيدروجين الأخضر
المحور الثاني:الجوانب القانونية للعقود في قطاع الطاقة ويناقش العقود العابرة للحدود، عقود البترول والغاز، التوازن الاقتصادي في العقود، ونماذج عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المحور الثالث: التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة والمستدامة ويتناول الأحكام الفقهية والشرعية، حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنظيم القانوني للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة
المحور الرابع: العدالة البيئية والتحول الأخضر: ويبحث في دور ضريبة الكربون، مسؤولية الدول والشركات عن التغير المناخي، والحق في بيئة نظيفة كحق من حقوق الإنسان
المحور الخامس: التنظيم القانوني للتقنيات الحديثة في مجال الطاقة: يغطي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة، والابتكار التقني
المحور السادس: أوجه المسؤولية الناشئة عن استخدامات الطاقة ويشمل دراسة المسؤولية بأنواعها المختلفة: المدنية، الجنائية، الإدارية، والدولية
المحور السابع: آليات تسوية المنازعات الناشئة عن استخدامات الطاقة ويسلط الضوء على دور التحكيم والخبرة، وتسوية منازعات الاستثمار وعقود البترول عبر المؤسسات الدولية مثل (ICSID) و(UNCITRAL)8.
المحور الثامن: الطاقة والنزاعات المسلحة: ويناقش النزاع على موارد الطاقة كسبب للحروب، وحماية مصادر الطاقة أثناء النزاعات، ومدى مشروعية السلاح النووي.
وتدعو إدارة المؤتمر أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمتخصصين في مجال القانون والعلوم ذات الصلة، لتقديم ملخصاتهم البحثية للمشاركة في إثراء جلسات المؤتمر ونقاشاته.
للمزيد من التفاصيل:
يمكنكم الاطلاع على كافة تفاصيل المؤتمر، الشروط، والمحاور من خلال مطوية المؤتمر المرفقة عبر الرابط التالي:
اضغط هنا للاطلاع على مطوية المؤتمر
https://drive.google.com/drive/folders/1UgFdRRIVRKPM3ScFpMVDfgkmKi550jnK?usp=sharing
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق کلیة الحقوق عین شمس
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.