نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .. رسالة دكتوراة في حقوق عين شمس
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
حضر إلى رحاب كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، كل من: الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أستاذ القانون العام ونائب رئيس جامعة القاهرة ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وذلك للمشاركة في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراة المعنونة ب"نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة فى التشريع المصرى فى ظل دستور 2014"
وكان في استقبال الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن، أستاذ القانون المدنى ووكيل الكلية الأسبق و نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات .
شهدت المناقشة حضور أساتذة الكلية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون العام ووكيل الكلية الأسبق.
وقد تفقد كل من الدكتور محمد أنس جعفر، أ.د. منصور محمد أحمد رفقة أ.د. ياسين الشاذلي المنشآت الجديدة والمدرجات المتطورة بالكلية، وقد أشاد سيادتهما بالطفرة الإنشائية والتعليمية التي تشهدها الكلية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أنس قاسم جعفر من أحد أبرز قامات الفكر القانوني في مصر والعالم العربي، كما أن سيادته أحد خريجى كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1964، وقد حصل منها على دبلومين في القانون العام والعلوم الجنائية، وكذلك نال منها درجة الدكتوراة في القانون العام عام 1973 .
وقد تدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية حتى تولى عمادة كلية الحقوق بجامعة بني سويف، ثم شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون فرع بني سويف، قبل أن يُعين محافظًا للمحافظة نفسها، ثم رئيسًا لجامعة النهضة. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، إلى جانب عمله أستاذًا للقانون العام بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، وأستاذًا منتدبًا بأكاديمية الشرطة والمعهد العالي للدراسات الإسلامية.
وقد كان سيادته مستشارا لمجلس الشعب والعديد من الجامعات المصرية لمدة تزيد علي عشرين عاما. أثرى الأستاذ الدكتور محمد أنس المكتبة القانونية بأكثر من عشرين مؤلفًا مرجعيًا في القانون العام والدستوري والإداري، كما ساهم في إعداد أجيال من القانونيين الذين يشغلون اليوم مواقع مرموقة في القضاء والنيابة والإدارة والجامعات.
إن مسيرته الثرية تجمع بين العمل الأكاديمي الراسخ، والمسؤولية الوطنية الرفيعة، والمشاركة الفاعلة في تطوير الفكر القانوني في مصر.
والجدير بالذكر أيضا أن الأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام، وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، هو أحد خريجى الكلية، والعلاقة بين كلية الحقوق جامعة عين شمس وجامعة المنوفية هى علاقة تاريخية تتميز بالتعاون الأكاديمي والتنافس الإيجابي، وأن مؤسسى كلية الحقوق جامعة المنوفية وعميدها الأسبق هو أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة عين شمس وهو الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن ، أستاذ القانون المدنى ، ووكيل الكلية الأسبق. وتشكل كلتا الكليتين كيانات رائدة في التعليم القانوني بمصر، وتتبادلان الخبرات وتتعاونان في المؤتمرات والندوات، مع بروز اسم كل منهما في التصنيفات المحلية والدولية للجامعات، مما يعكس تاريخاً مشتركاً في خدمة القانون والتعليم العالي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق بجامعة المنوفية جامعة المنوفية جامعة عين شمس کلیة الحقوق بجامعة کلیة الحقوق جامعة الأستاذ الدکتور جامعة المنوفیة القانون العام أستاذ القانون جامعة عین شمس أستاذ ا
إقرأ أيضاً:
هلال: مفهوم الدولة الوطنية المتدخلة أبرز ما تبقى من إرث ثورة يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن من أبرز ما تبقى من إرث ثورة 23 يوليو هو مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، مشددًا على أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بوجود مجتمع قوي وحيوي قادر على المشاركة والتعبير.
وقال هلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن يتطلع المواطن إلى مؤسسات الدولة لحل مشكلاته، موضحًا أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا بثقة المواطنين في دور الدولة ورئيسها باعتباره المسؤول الأول عن معالجة القضايا العامة.
وأشار إلى أن تدخل الدولة لا يقتصر على الملفات السياسية أو الأمنية، بل يمتد إلى القضايا الاجتماعية والثقافية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على الأطفال.
وأوضح هلال، أن مثل هذه المواقف تعكس اهتمام الدولة بالقضايا المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الرسائل تستند إلى دراسات وتقارير ترصد واقع المجتمع، ولا تهدف إلى فرض قرارات مباشرة، وإنما إلى التنبيه والمناقشة.
وفي المقابل، شدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية الحفاظ على التوازن بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن تدخل الدولة بصورة مفرطة قد يؤدي إلى تراجع دور المجتمع، وهو ما ينعكس سلبًا على قوة الدولة نفسها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية