مساعد وزير الداخلية الأسبق: إدمان المحمول لا يقل خطورة عن المخدرات
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
قال اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الهاتف المحمول أقل ما يمكن أن يوصف به أنه "البصاص" و"القنبلة الموقوتة" التي يحملها كل شخص في يده، مؤكدًا أنه التهديد الأكبر للأمن القومي عالميًا وليس في مصر فحسب.
وحذر اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، من الاستسلام الكامل للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن المواطنين يظنون أنهم يملكون العالم عبر هذا الجهاز، بينما الحقيقة هي أن العالم هو من يملكهم، مشيرًا إلى أن الهواتف أصبحت تنقل كل تفاصيل الحياة الخاصة، لدرجة أن البعض ينشر مواعيد تحركاته وبياناته الشخصية، مما يسهل استهدافه.
ووجه مساعد وزير الداخلية الأسبق، نصيحة أمنية لكل أسرة مصرية، بضرورة وضع لاصق طبي على الكاميرا الأمامية للهاتف، موضحًا أن الروابط المشبوهة تتيح للمخترقين تشغيل الكاميرات وتصوير ما يحدث داخل المنازل دون علم أصحابها، متسائلا: “لماذا نصطحب الهواتف إلى غرف النوم ودورات المياه؟، احترموا خصوصية بيوتكم، فالهاتف يمكن أن يتحول إلى جاسوس يصور أدق تفاصيل حياتكم”.
وانتقد ظاهرة "المواطن الصحفي"، حيث أصبح كل من يحمل هاتفًا يتصور أنه صحفي، ينشر ما يشاء دون مراعاة لقواعد التحرير أو ضوابط الأمن القومي، مشددًا على ضرورة وجود وعي مجتمعي يحكم ما يتم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود أعداء يتربصون بالدولة.
ودعا إلى التعامل مع إدمان الهواتف المحموله بنفس آليات التعامل مع إدمان المخدرات، كاشفًا عن أن بعض الدول مثل أمريكا بدأت بالفعل في إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج هذا الإدمان، معقبًا: "جرب أن تسحب الهاتف من يد طفل عمره 5 سنوات لمدة ساعة، وستكتشف حجم الكارثة التي نعيشها".
ووضع روشتة أمنية واجتماعية للسيطرة على هذا الخطر، تضمنت تحديد وقت التشغيل وضرورة تحديد ساعات معينة لاستخدام الأبناء للهواتف، فضلا عن ضرورة الرقابة الأبوية ومتابعة كل ما ينشر في صفحات الأولاد والمواقع التي يرتادونها، علاوة على ضرورة تفعيل السيطرة التقنية عبر كلمات المرور والأرقام الكودية، وضرورة وجود وعي كامل بكيفية شحن الهاتف بعيدًا عن الرأس أثناء النوم وتغطية الكاميرات.
وأكد أن الأمن المصري يقظ، والأجهزة السيادية والشرطة المجتمعية قادرة على تتبع كل من يحاول العبث بالأمن القومي أو استغلال التكنولوجيا للإضرار بالوطن، قائلاً: "لا تظن أنك محصن خلف هاتفك.. ستُجلب وتُحاسب على كل فعل ترتكبه".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحمول الهاتف المحمول القنبلة الموقوتة اللواء سمير المصري المواطنين الهواتف
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو