للملاك والمستأجرين.. 4مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يبحث عدد من النواب عن بعض الحلول المتوازنة من أجل إنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف السكن، وهو ملف الإيجار القديم مع مراعاة حماية حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
. برلماني: الحكومة تسعى لتخفيف أعباء المستأجرين
وكشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يعالج الثغرات التي ظهرت مع بدء تنفيذ القانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يسهم في تهدئة حالة الجدل وتحقيق قدر من التوافق المجتمعي.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة، أن المقترح يأتي استجابة للتحديات العملية التي كشفت عنها مراحل التطبيق الأولى، مشددًا على حرصه أن يكون أي تعديل تشريعي منسجمًا مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا، دون الإخلال بجوهر القانون أو المساس بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاءوأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن المقترح يضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياته، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تقتصر مدد الإخلاء القانونية، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات السكنية، وذلك حفاظًا على استقرار الأسر ومنع تشريد كبار السن.
ضبط الزيادة الإيجارية وفق الظروف الاجتماعيةوفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، شدد فاروق على ضرورة الالتزام بروح حكم المحكمة الدستورية، محذرا من تطبيق زيادات موحدة لا تفرق بين الحالات المختلفة، مؤكدا أن العدالة تقتضي مراعاة التفاوت في الدخول والظروف المعيشية بين المستأجرين.
التنسيق مع لجان الحصرواقترح أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع لجان الحصر، دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر على حدة، بهدف تحديد زيادة إيجارية عادلة تتناسب مع الدخل الفعلي، وتجنب تحميل الفئات الأضعف أعباء مالية تفوق قدرتها.
دعم 4 فئات متضررة من القانونوفي السياق ذاته، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن أزمة الإيجار القديم لا تخص المالك والمستأجر فقط، بل تتحمل الدولة جزءًا أصيلًا من المسؤولية.
وأوضح منصور في تصريحات خاصة أن حقوق الملاك مشروعة ولا يمكن تجاهلها بعد سنوات طويلة من المعاناة، إلا أن بعض المستأجرين لن يتمكنوا من تحمل الزيادات الجديدة، خاصة الفئات الأكثر تضررا، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، ومستحقو الدعم النقدي، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة غير القادرين على العمل.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لتحمل القيمة الإيجارية عن هذه الفئات بشكل مؤقت، إلى حين توفير وحدات سكنية بديلة، بما يحقق توازنا حقيقيًا بين حق المالك والاعتبارات الاجتماعية، ويضمن تطبيقا عادلا ومستقرا لقانون الإيجار القديم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف السكن حقوق الملاك والمستأجرين الإیجار القدیم حقوق الملاک
إقرأ أيضاً:
برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
أكدت ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اختيار موقع مدينة العلمين الجديدة جاء وفق رؤية استراتيجية تستهدف الاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ويعزز من جهود الدولة في إنشاء مدن الجيل الرابع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الصبان، في تصريحات صحفية، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث تم التخطيط لها لتكون مركزًا حضريًا وإقليميًا متطورًا، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم خطط التنمية في منطقة الساحل الشمالي، وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار والعمل والسكن.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهمية المدينة لا تقتصرعلى بعدها العمراني فقط، وإنما تمتد إلى دورها في تعزيز الربط والتنمية بين مناطق برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني، بما يسهم في تسهيل حركة السكان والعمالة، ويدعم الانتشار السكاني خارج الوادي والدلتا، فضلًا عن تنشيط مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية على امتداد الساحل الشمالي.
وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تقع على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بنحو 35 كيلومترًا، وتقام على مساحة تقدر بحوالي 48 ألف فدان، ما يجعلها واحدة من أكبر المدن الجديدة التي تنفذها الدولة، لافتة إلى أن المدينة تضم مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وخدمية متكاملة تعكس حجم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وشددت النائبة ولاء الصبان على أن ما تحقق في العلمين الجديدة يؤكد نجاح رؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالي من منطقة موسمية إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل على مدار العام، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو