مهلة جديدة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة دعمًا للسياحة النيلية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن منح مهلة إضافية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2026، لتوفيق أوضاع المطاعم والمنشآت العائمة الثابتة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل.
غرفة المنشآت والمطاعم السياحيةوأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف المطاعم العائمة تم عرضه على معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي وافق على منح أصحاب المطاعم العائمة الثابتة مهلة إضافية تبدأ من يناير 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2026، في إطار دعم وزارة النقل للسياحة المصرية بصفة عامة، والسياحة النيلية بصفة خاصة، على أن يلتزم أصحاب المنشآت بتنفيذ عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة خلال فترة المهلة.
وأشاد ياسر التاجوري بالدور الإيجابي لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري برئاسة اللواء أركان حرب مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة، مؤكدًا تفهمه الكامل لوجهات نظر الغرفة واستجابته لمطالبها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مصالح أعضاء الغرفة ودعم مصلحة السياحة المصرية، مع ضمان أعلى معدلات الأمان والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن من بين الإجراءات المطلوبة إعداد دراسة حالة فنية بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، تشمل التصوير تحت الماء، على أن يتم اعتماد الدراسة من إحدى الجامعات المصرية التي تضم أقسامًا متخصصة في بناء السفن، مع الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التعاقد مع إحدى الترسانات أو الورش المعتمدة قبل نهاية المهلة بثلاثة أشهر، موضحًا به موعد الرفع على الجفاف.
وأضاف أنه في حال تعذر الرفع على الجفاف لأي سبب من الأسباب، يتم البدء في إنشاء مطعم عائم جديد بإحدى الورش المعتمدة، وطبقًا للأبعاد والمواصفات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتم إحلال المطعم الجديد محل القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم منح أصحاب المنشآت الذين سيتجهون للبناء الجديد مهلة إضافية لمدة عام تبدأ من نهاية المهلة الأساسية التي تنتهي في ديسمبر 2026.
ومن جانبه، أوضح سامح الجندي، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة العائمات والمطاعم النيلية، أن الغرفة، وفي إطار حرصها الدائم على حماية مصالح أعضائها، كانت قد نجحت سابقًا في الحصول على مهلة انتهت في 31 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري، تم مد المهلة حتى نهاية عام 2026.
ودعا الجندي أصحاب المطاعم العائمة إلى الالتزام بتنفيذ مطالب واشتراطات الهيئة العامة للنقل النهري خلال المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفترة بشكل جاد لإنهاء جميع الالتزامات الفنية والقانونية، وتطبيق القواعد والضوابط المعتمدة.
وناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أصحاب المطاعم العائمة الثابتة باتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان، بما يضمن أمن وسلامة المترددين على هذه المنشآت، ويحافظ على صورة السياحة المصرية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مطاعم غرفة المطاعم السياحية مطاعم سياحية غرفة المنشآت والمطاعم السیاحیة الهیئة العامة للنقل النهری المطاعم السیاحیة المطاعم العائمة
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز