استقرار التضخم السنوي بالمدن المصرية عند 12.3% في ديسمبر
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ظل دون تغيير عند 12.3% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر الجهاز أنه على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.2% في ديسمبر/ كانون الأول. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.
وتوقع استطلاع لـ”رويترز” يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في المدن المصرية قليلا إلى 12.5% في ديسمبر/ كانون الأول، نظرا لأن أسعار المواد الغذائية، وهي جزء رئيسي من سلة التضخم، ظلت مستقرة نسبياً.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض التضخم على غير المتوقع بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، بمساعدة حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وتسببت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع 21.68% في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمثل هذا انخفاضاً عن ذروته البالغة 31.5% في يناير/ كانون الثاني 2023.
وأدى انخفاض التضخم إلى إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير/ شباط لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/10 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-172026/01/09 الصومال يحقق في استخدام أراضيه لعبور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي2026/01/09 الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بالخرف2026/01/09 حكومة صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا2026/01/09 وزير الداخلية الفنزويلي: زوجة مادورو أصرت على مرافقته2026/01/08 ترامب: فنزويلا ستشتري المنتجات الأميركية مقابل بيع نفطها2026/01/08شاهد أيضاً إغلاق عالمية أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا 2026/01/08الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: کانون الأول فی دیسمبر على أساس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو