ضوابط الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي 2026.. «الأسئلة المقالية والإلكترونية»
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يبحث العديد من الطلاب عن مواصفات ورقة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2026 في المواد المقررة عليهم، تزامنًا مع انطلاق الامتحانات صباح اليوم السبت.
انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026وبدأت المدارس الثانوية في كافة محافظات الجمهورية، في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، صباح اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 من نفس الشهر.
- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب،
- أن تتدرج في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة -الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية».
- ألا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.
- يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 على مستوى الإدارة التعليمية.
- يتم إعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 من قبل موجه أول المادة بدعم من التطوير التكنولوجي.
- أن تشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 أسئلة اختيار من متعدد بنسبة%85.
- أن تشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 أسئلة مقالية قصيرة بنسبة%15 ورقيا.
- يقوم موجهي جميع المواد ما عدا الأنشطة من واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 بإعداد 3 نماذج مختلفة للامتحانات.
- أن تكون النماذج الثلاثة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 بوزن نسبي واحد طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.
- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب.
- يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 ورقيًا لطلاب «منازل، خدمات، المدارس الخاصة هو ذات الامتحان الإلكتروني».
- كما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 ورقيًا لطلاب الدمج بذات مواعيد أقرانهم.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 لطلاب الدمج وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.
- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 على فترتين طبقًا لظروف كل مديرية الصف الأول فترة - الصف الثاني فترة.
- يتم التنبيه على جميع المدارس التابعة للتأكيد على تحديث أجهزة التابلت وصلاحية الشبكات والمنظومة.
- وفي حال وجود أي أعطال يتم الرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي لتلافي أي ملاحظات.
اقرأ أيضاً«منع الموبايل والالتزام بالزي الرسمي».. أبرز تعليمات المدارس في امتحانات نصف العام
بجميع المحافظات.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025-2026
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025-2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعليمات ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الصف الأول الثانوي 2026 الورقة الامتحانیة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو