تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر) في إطار جولته الميدانية اليوم بعدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة؛ وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتفقد عدد من الإنشاءات الجديدة به. ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر" يعد المشروع الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، ويحظى بمتابعة مستمرة من فخامة السيد الرئيس، وهناك توجيه من سيادته بسرعة الانتهاء من تنفيذه، مؤكدا أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مدينة النيل الطبية، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط، مضيفا: تحرص الوزارة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية؛ لضمان تسليم وتشغيل المشروعات في مواعيدها المقررة، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي للمشروع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع مدينة النيل الطبية يعد أحد أكبر المجمعات الطبية المتكاملة، والذي يُقام على مساحة 37 فدانًا بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من 8.5 مليار جنيه. 
      
و أوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يشمل مستشفى رئيسيًا ومبنى امتداد جديدًا، ومبنى للأورام، وآخر للعيادات الخارجية، ومركزًا للأبحاث، وسكنًا للأطباء، وجراجًا متعدد الطوابق، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من التطوير ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 1276 سرير إقامة داخلية، و331 سرير رعاية مركزة، و95 حضانة مبتسرين، و120 ماكينة غسيل كلوي، و45 غرفة عمليات، و100 عيادة خارجية، إلى جانب أقسام متخصصة في العلاج الكيماوي والإشعاعي ووحدات المعجل الخطي وPET-CT، ومن المقرر الانتهاء الكلي من المشروع في مارس 2028.

فيما شرح مسئول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية؛ حيث أوضح في البداية المكونات الرئيسية لمشروع تطوير ورفع كفاءة معهد ناصر للبحوث والعلاج، على مساحة (156366) م2 تعادل 37 فدانا، والتي تشمل إنشاء مبنى امتداد المبنى الرئيسي تتضمن (أرضي – أول – ثاني – ثالث - (7 متكرر)، بإجمالي مساحة (72340) م2، وإنشاء مبنى الأورام وتتضمن ( بدروم - أرضي – (7) متكرر)، بإجمالي مساحة (28000) م2، بالإضافة إلى إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتتضمن ( بدروم - أرضي – (4) متكرر ] بإجمالي مساحة (22800) م2، علاوة على إنشاء 2 مبنى سكن (أطباء - طبيبات) ويتضمنان (أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (4536) م2، كما تشمل المكونات إنشاء مبنى البحوث ( أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (6818) م2، بجانب إنشاء جراج متعدد الطوابق ويتضمن ( بدروم - أرضي – (6) متكرر ) بإجمالي مساحة (38400) م2، علاوة على إنشاء مبنى خدمات مركزية بإجمالي مساحة (4000) م2، كما يضم المشروع إنشاء أسوار (2100) م ط وعدد 7 بوابات رئيسية وفرعية.

وقال مسئول الهيئة الهندسية لرئيس الوزراء: فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع فقد تم إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية بما تتضمن من (كهرباء – مياه وحريق وري وخزان (3000) م3– صرف صحي ومحطة معالجة (1000) م3 –– تيار خفيف)، كما تم تنسيق الموقع العام بما يشمله من (طرق – أرصفة – بردورات – زراعات)، لافتا إلى أنه يتم تكثيف العمل للانتهاء من المشروع وفق المخطط الزمني لكل مراحله؛ حيث من المقرر الانتهاء من الهيكل الخرساني في 30 يونيو المقبل، كما سيتم الانتهاء من مبنى الجراج متعدد الطوابق في مارس المقبل، والذي يسع لانتظار 640 سيارة.

وفيما يتعلق بمبنى الأورام الجديد، فأوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أنه يشمل كلا من: خدمات المبنى وتضم (المطبخ - المغسلة - التعقيم – مخازن)، وهناك 5 أجهزة علاج إشعاعي خارجي (معجل خطي)، وجهاز علاج إشعاعي عن قرب (HDR)، بالإضافة إلى وحدة الفيزياء الطبية بمشتملاتها، فضلا عن 20 عيادة متخصصة، ووحدة للتخطيط الطبي المركزي، ووحدة الأشعة التداخلية، بجانب مركز التصوير الطبي المتقدم، وصيدلية إكلينيكية متكاملة.كما تتضمن مكونات مبنى الأورام الجديد 100 كرسي علاج كيماوي، و5 غرف عمليات، بجانب 50 سرير عناية مركزة، و130 سرير إقامة داخلية.

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على المتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الصحية على مستوى الجمهورية، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستكمالها في أسرع وقت، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة بجميع المحافظات.

وخلال جولته بالمستشفى، اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف تنفيذ مبنى سكن الطبيبات الجديد؛ حيث أوضح الدكتور شريف مصطفى موقف أعمال إنشاء مبنى امتداد المبنى الرئيسي، وسكن للأطباء والطبيبات ومبنى الأبحاث، وفي غضون ذلك تم عرض فيديو يتضمن تصويرا جويا حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ.
              
وشدد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية جولته التفقدية بمشروع مدينة النيل الطبية (مستشفى معهد ناصر)، على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة لتعويض الفترة الماضية؛ وذلك للانتهاء من هذا المشروع الضخم في أسرع وقت، ولا سيما أنه سيكون مدينة طبية متكاملة وفقا للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم بالفعل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية؛ لتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع، وهناك حرص شديد على دفع وتيرة العمل به؛ حتى يتسنى تشغيله لخدمة ملايين المواطنين.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جولة ميدانية رئيس مجلس الوزراء مشروع مدينة النيل الطبية معهد ناصر الانشاءات الجديدة الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان مدینة النیل الطبیة الدکتور شریف مصطفى رئیس مجلس الوزراء بإجمالی مساحة الانتهاء من إنشاء مبنى معهد ناصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.

وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • مدينة الملك عبدالله الطبية تنقذ حاجين من انسدادات قلبية معقدة
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • 30 ألف شتلة.. جمعية بيئة بلا حدود تقود مشروعًا لاستعادة غابات المانجروف بالبحر الأحمر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • أمانة عمّان تطرح مشروع المواقف الذكية للاستثمار
  • جراحتان روبوتيتان في يوم واحد.. مدينة الملك عبدالله الطبية تنقذ حاجين من انسدادات قلبية معقدة
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع