حملات مكبرة لرفع المخلفات بمركز البداري فى أسيوط
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط عن استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات المكثفة بمركز البداري، ضمن الجهود الميدانية المتواصلة للارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين، ومنع تراكم القمامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت تنظيف الشوارع والميادين ورفع المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ورئيس الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية بكافة المراكز والأحياء تواصل تنفيذ خطط النظافة اليومية ورفع المخلفات، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة الجهود المبذولة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، والمشاركة الإيجابية في جهود الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.
وأشار المحافظ إلى إمكانية الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات متعلقة بمنظومة النظافة على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الخط الساخن (114)، أو على الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط المركزي جهود محافظ أسيوط شوارع معدات المخلفات الصلبة مستوى توفير المخ مصر 2030 مركز سكن مخلفات مقال السكن
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو