علي ناصر محمد: الاعتراف بأرض الصومال سابقة خطيرة تكشف العلاقة المشبوهة مع الكيان
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
وقال في مقال له في صحيفة راي اليوم ان هذه الزيارة تمثل تجاوزاً صارخاً للشرعية الدولية، وانتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لاستغلال كيان غير معترف به دولياً لفرض أمر واقع سياسي وأمني يقوض استقرار المنطقة، في التجاهل الكلي للمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لمثل هذه العلاقة المشبوهة بين كيانين غير مشروعين.
واكد علي ناصر محمد ان هذا التطور الخطير يهدف إلى تمكين إسرائيل من إقامة قواعد عسكرية واستخباراتية في منطقة القرن الإفريقي، بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ولا سيما أمن دول الجوار العربي المطلة على البحر، ويزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي في خليج عدن ومضيق باب المندب، في واحدة من أكثر المناطق حساسية اقتصادياً واستراتيجياً.
ولفت الرئيس الاسبق علي ناصر محمد الى خلفيات حول هذا الاعلان مؤكدا ان ما يسمى ارض الصومال كان قد اعلن انفصاله عن الدولة الصومالية في العام 1991 في وقت أنهكت فيه الحرب الأهلية كلاً من الصومال وإثيوبيا، فيما عرف حينها بـ«حرب القرن الإفريقي»، وهو ما أدى إلى تفكك الدولة الصومالية واستمرار حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا وإضعافها وتمزيقها.
مبيننا ان جامعة الدول العربية حينها رفضت ما يسمى «أرض الصومال»، لما قد يترتب على ذلك الاعتراف من تشجيع للقوى الانفصالية في المنطقة العربية، لتحذو حذوها تحت تأثير إغراءات التدخلات الخارجية، بما يهدد وحدة الدول العربية واستقرار المنطقة.
واضاف : واليوم، وبعد مرور أربعة وثلاثين عاماً، تُقدم إسرائيل على الاعتراف بما يُسمى «أرض الصومال»، في خطوة لم تُقدم عليها أي دولة أخرى، في سابقة خطيرة تمثل خرقاً واضحاً للإجماع العربي والإفريقي والدولي.
وتابع نؤكد على وحدة الصومال أرضاً وشعباً، كما نؤكد على وحدة اليمن والسودان وليبيا وسوريا والعراق وحدة قائمة على العدل والمساواة والشراكة في السلطة والثروة، إذ إن محاولات تمزيق الدول العربية لا تخدم سوى دولة الاحتلال الصهيوني التوسعي.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لجنة عربية دائمة للذكاء الاصطناعى.. ومصر تتولى التنسيق
استضافت مصر اجتماع الخبراء والمشاورات المفتوحة للمنطقة العربية حول الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى، الذى نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعدد من المنظمات الأممية الشقيقة، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتى الاجتماع فى إطار الجهود الرامية إلى بلورة موقف عربى موحد تجاه الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى، بما يعكس أولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية، ويعزز حضورها فى النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل هذه التقنية وحوكمته.
يعد الحوار العالمى المعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعى منصة متعددة أصحاب المصلحة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتيسير نقاشات مفتوحة وشاملة حول حوكمة الذكاء الاصطناعى بمشاركة الحكومات وجميع الأطراف المعنية.
ومن المقرر عقد دورته الأولى فى جنيف يومى 6 و7 يوليو 2026 على هامش قمة «الذكاء الاصطناعى من أجل الخير» التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، فيما ستعقد الدورة الثانية فى نيويورك خلال مايو 2027 على هامش المنتدى متعدد أصحاب المصلحة المعنى بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستهدف الاجتماع إتاحة الفرصة لخبراء المنطقة العربية للإسهام فى تشكيل ملامح هذا الحوار، ودعم مساهمة عربية منسقة فى العملية التحضيرية، بما يضمن إبراز أولويات المنطقة واحتياجاتها التنموية فى النقاشات العالمية الجارية، كما ناقش المشاركون مقترحات تتعلق بمضمون الحوار وآليات تصميمه وإدارته وطبيعة مخرجاته، إلى جانب وضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى نجاحه.
ألقت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، كلمة مصر فى الاجتماع، أكدت فيها أن مصر تؤمن بأهمية العمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى، وتولى اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وشددت بركة على أهمية أن تكون الدول النامية شريكا فاعلا فى وضع قواعد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى لا مجرد متلق لها، مؤكدةً أن امتلاك القدرات والبنية التحتية الرقمية لم يعد خياراً بل ضرورة لضمان السيادة التكنولوجية.
وأشارت إلى أن العالم يشهد تسارعا فى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى وما يرتبط بها من تحولات فى الاقتصاد والمجتمع ونظم الحوكمة، مما يفرض على الدول أن تكون شريكاً فاعلاً فى صياغة القواعد التى ستحكم هذه التكنولوجيا.
ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الجهود الوطنية المتفرقة إلى عمل إقليمى أكثر تكاملاً، مؤكدة أن مستقبل الذكاء الاصطناعى لن يكون مستداماً أو عادلاً ما لم يبنَ على مشاركة متكافئة بين جميع الدول تراعى اختلاف مستويات التنمية.
تناولت المناقشات عدداً من القضايا المرتبطة بالعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، شملت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للذكاء الاصطناعى، وتحديات الوصول وبناء القدرات فى الدول النامية، وسبل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى آمنة وموثوقة، كما تطرق المشاركون إلى ملفات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان فى ظل التوسع المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.
واستهدفت المشاورات الخروج بمقترحات عملية تسهم فى تحديد ملامح الحوار العالمى وصياغة مخرجاته، بما يضمن تمكين الدول وتقليص الفجوات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة العادلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون متعدد أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وربط أولويات الحوكمة فى المنطقة العربية بمخرجات الميثاق الرقمى العالمى ومرحلة ما بعد مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
جاء الاجتماع فى اليوم التالى للاجتماع التأسيسى للجنة الدائمة للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة، التى أقر إنشاءها مجلس وزراء الاتصالات العرب والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، وترأس اجتماعها أحمد سعيد، مستشار وزير الاتصالات للشؤون الاقتصادية والإحصائية.
وكلفت مصر بالتنسيق مع الدول العربية الراغبة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لتشكيل فرق فنية متخصصة تتواءم مع الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعى والأجندة الرقمية العربية المعتمدتين، وأسفر الاجتماع عن وضع تصور مبدئى لفرق الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.
يشكل ما خرج به الاجتماع من مقترحات ورسائل إقليمية منسقة مدخلاً للعملية التحضيرية للحوار العالمى فى جنيف 2026، على أن تواصل المنطقة العربية تنسيقها عبر اللجنة الدائمة المُنشأة حديثاً فى الفترة الفاصلة، ويبقى التحدى الرئيسى أمام الدول العربية هو ترجمة هذا التنسيق إلى موقف موحد وفاعل يمثل أولويات المنطقة فى المحطتين القادمتين، جنيف 2026 ونيويورك 2027.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو