اعتماد 7 وحدات رعاية أولية فى مديرية الصحة بالفيوم
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
حققت إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة نورهان محمد مصطفى وجهود منسقى سلامة المرضى بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية إنجازات خلال عام 2025، شملت اعتماد 7 وحدات رعاية أولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، و تحت اشراف الدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لشئون مشروعات، ومبادرات الصحة العامة والمشرف على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحت رعاية الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
كما تم تنفيذ برامج تدريبية مختلفة بإجمالى 2214 دورة تدريبية تم من خلالها تدريب 14483 متدرب من مختلف المنشآت الصحية التابعة للمديرية.
وتم تكثيف المرور على المنشآت الصحية من خلال تنفيذ 3863 مرور ميدانى قائم على نشر ثقافة ومعايير سلامة وأمان المريض والتحسين المستمر.
وتم عقد 356 اجتماع مع الإدارات المختلفة من أجل تفعيل اللجان وضمان التواصل الفعال والتحسين المستمر، وتفعيل منظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة ونشر ثقافة الإبلاغ من أجل التحسين بالخدمات الصحية بنسبة زيادة 137.45% مقارنة بعام 2024،
إضافة إلى البدء فى توحيد الوثائق وتقديم الدعم الفنى للمنشآت الصحية من خلال وضع 251 وثيقة استرشادية ومراجعة 3683 وثيقة بالمنشآت الصحية وأيضا ميكنة الانشطة الشهرية لفرق سلامة المرضى بالمنشآت الصحية ترشيدًا للاستهلاك وضمانًا لسهولة وسرعة التواصل، إلى جانب نشر معايير سلامة وأمان المرضى من خلال فعاليات احتفال اليوم العالمى لسلامة المرضى التى عقدت خلال شهر سبتمبر بكافة المستشفيات والإدارات الصحية وتنفيذ 10 مشروعات تحسين و 10 مبادرات لإشراك المرضى بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة تهدف لرفع كفاءة الأداء وضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية وجعل المريض شريك فى رحلة تلقيه الخدمة الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة المرضى الفيوم الصحة اعتماد وحدات سلامة المرضى من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران