وزير الإعلام الصومالي الأسبق يشرح أهمية الرفض العربي لانقسام الصومال
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد طاهر محمود جيلي، وزير الإعلام الصومالي الأسبق، أن الإدانات العربية والإسلامية الواسعة لزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى ما يُسمى «أرض الصومال» تمثل إطارًا بالغ الأهمية لدعم وحدة الصومال ورفض أي محاولات انفصالية. وأوضح أن هذا الرفض الجماعي يعكس موقفًا واضحًا من الدول العربية والإفريقية والإسلامية، إضافة إلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر عند مداخله ومخارجه، التي وقفت جميعها إلى جانب الصومال في هذه القضية العادلة، مؤكدًا أن هذه المواقف تعزز الشرعية الدولية للصومال وتُسهم في إفشال أي مساعٍ لفرض واقع انفصالي جديد.
وأضاف جيلي، خلال حديثه في برنامج «الحصاد الأفريقي» مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن أهمية هذه الإدانات تكمن في أنها تستند إلى ترسانة من القوانين والعهود والمواثيق الدولية المتفق عليها عالميًا، وهو ما يقوي الموقف الصومالي قانونيًا وسياسيًا.
وأشار إلى أن تناغم الموقفين العربي والدولي تجاه هذه التطورات يعكس إدراكًا متزايدًا بخطورة التدخلات الخارجية، لافتًا إلى أن الرئيس الصومالي شدد مرارًا على أن وحدة الصومال مبدأ غير قابل للمساومة، وأن هناك جهودًا دبلوماسية وقانونية حثيثة تُبذل على مدار الساعة لمواجهة أي تدخل أجنبي يمس سيادة البلاد.
وأكد وزير الإعلام الصومالي الأسبق أن الجهود الصومالية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، تسير في الاتجاه الصحيح وتؤتي ثمارها حتى الآن، بدليل عدم لحاق أي دولة أخرى بإسرائيل في مسألة الاعتراف.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الدول العربية وفي مقدمتها مصر، أعلنوا دعمهم الصريح لوحدة الصومال، مشددًا على أن هذا الدعم لا يقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل يشمل أيضًا الجاليات الصومالية في الخارج والشتات الصومالي بأكمله، الذي يقف صفًا واحدًا مع الدولة الصومالية لإفشال أي مخططات تستهدف تفتيت البلاد أو زعزعة استقرار المنطقة.
اقرأ أيضاًالصومال يشيد بالدول والهيئات التي وقفت بجانب سيادته ووحدته الوطنية
مسئول صومالي: مستمرون في مواجهة الأطماع الإثيوبية
اليوم.. الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن القوانين الدولية ميثاق الأمم المتحدة الأمن الإقليمي الرئيس الصومالي أرض الصومال القاهرة الإخبارية السيادة الوطنية القرن الأفريقي مضيق باب المندب وزير خارجية إسرائيل حساني بشير التدخل الإسرائيلي التدخلات الخارجية زعزعة الاستقرار سيادة الصومال وحدة الصومال الإدانات العربية التضامن الإسلامي الأمن القومي الصومالي دعم وحدة الصومال اعتراف دولي الدبلوماسية الصومالية الجاليات الصومالية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.