مستشار الرئاسة اليمنية: اللجنة العسكرية ستواجه أي تمرد من الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد الدكتور ثابت الأحمدي، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية، أن تشكيل لجنة عسكرية عليا سيتيح إعادة تنظيم كل التشكيلات العسكرية في البلاد بصورة نظامية وفق الدستور والقانون واللوائح العسكرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتهيأ سياسيا وعسكريا في حال رفضت "مليشيا الحوثي" الخيارات السلمية.
وأضاف الأحمدي أن جميع الفصائل الأخرى ضمن إطار الشرعية ملتزمة بالقرارات ولم تعلن عن أي تمرد، محذرا من أن أي تحد من الحوثيين سيواجه قرارا مختلفا عن القرارات السابقة.
وأوضح الأحمدي، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة من الرياض، أن كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ركزت على ثلاثة مرتكزات رئيسية:
الشفافية أمام الشعب في مواجهة المستجدات. توحيد الجيش اليمني باحتواء جميع التشكيلات العسكرية في الشمال والجنوب. ضمان عدم وجود أي تشكيل أو مليشيا تعمل خارج إطار الدستور والقانون وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأشار مستشار الرئاسة إلى أن اللجنة العسكرية العليا، التي سيتم الإعلان عن أعضائها خلال الأيام القادمة، ستحدد الآليات والضوابط والأطر القانونية لتوحيد عمل جميع القوات، بما يضمن خضوعها لإمرة قيادة واحدة، وإعادة المؤسسات العسكرية إلى هيكلية نظامية موحدة.
وحول الجنوب اليمني، أفاد الأحمدي بأن الرئاسة تعد حاليا حوارا وطنيا جنوبيا شاملا يضم كافة الفصائل والمكونات والتيارات السياسية، للخروج برؤية سياسية موحدة للقضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية الجامعة، بعد تجاوز الاختلالات السابقة وفرض النظام على المناطق التي كانت تشهد عبثا أمنيا.
وأشار الأحمدي إلى أن جميع الفصائل منضوية ضمن الشرعية وملتزمة بالقرارات الجديدة، مؤكدا أن أي مليشيا، وعلى رأسها الحوثيون، إذا تمردت على هذه الإجراءات، ستواجه إجراءات صارمة مختلفة عن القرارات السابقة، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة واستقرار الجيش اليمني، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع تحالف دعم الشرعية لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق اليمنية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو