إنطلاق سباق إنتخابات نقابة المهندسين 2026 غدًا وفتح باب الترشح لكافة المناصب
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلن الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، انطلاق إجراءات انتخابات النقابة لدورة عام 2026، بفتح باب الترشح رسميًا لكافة المناصب النقابية اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد 11 يناير 2026، وحتى الأحد 25 يناير الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تلقي طلبات الترشح سيتم يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات، تيسيرًا على المهندسين وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وأشار إلى أن الترشح يشمل المناصب النقابية التالية، وفقًا لأحكام القانون رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة:
نقيب المهندسين.
رؤساء النقابات الفرعية.
الأعضاء المكملون بعدد (11) عضوًا يمثلون الشعب الهندسية المختلفة.
نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.
نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.
وكشف الدكتور معتز طلبة عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، والتي تُعقد على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الجمعة 27 فبراير 2026، وتشمل انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.
المرحلة الثانية: الجمعة 6 مارس 2026، وتشمل انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة.
مرحلة الإعادة: الجمعة 13 مارس 2026، في حال عدم حصول أي مرشح لمنصب نقيب المهندسين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين.
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة استيفاء المرشحين لكافة الشروط القانونية، والتي تتضمن سداد الاشتراكات حتى نهاية عام 2025، وتقديم صحيفة حالة جنائية سارية (فيش وتشبيه) موجهة باسم نقابة المهندسين المصرية، وشهادة طبية حديثة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من أحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية، مع تقديم طلب الترشح شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي موثق.
وأكد أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتلتزم بالحياد والشفافية الكاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي التنازلات والطعون سيكون يومي الخميس والجمعة 29 و30 يناير 2026.
يُذكر أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين شكّل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة، وعضوية كل من الدكتور المهندس محمد عباس (وكيلًا)، والمهندس الاستشاري السيد حسن (مقررًا)، والمهندس هشام المناوي، والمهندسة زينب شاور، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات العليا للانتخابات المهندسين نقابة المهندسين المستشفيات الحكومية فتح باب الترشح انتخابات نقابة المهندسين اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية