بعد جدل ترشيح المالكي.. الإطار التنسيقي: مستمرون ببحث ملف تشكيل الحكومة

أعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، الاستمرار في بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد جدل بشأن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان نقلته شبكة الإعلام العراقية، أنه "عقد اجتماعه الدوري (258) في مكتب محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة.

بيان

◼ عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (٢٥٨) في مكتب السيد محسن المندلاوي، لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستحقاقات الدستورية للمرحلة القادمة.

◼ وشهد الاجتماع أجواءً إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة،… pic.twitter.com/hxUu6tZxAs — شبكة الإعلام العراقي (@iraqmedianet) January 10, 2026
وكانت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تداولت على نطاق واسع أنباءً عن توصل قوى الإطار التنسيقي في اجتماع مساء السبت، إلى توافق على ترشيح نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما لم يتطرق إليه رسمياً بيان الإطار.

بدوره، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، النائب ياسين العامري، أن اجتماع الإطار الذي عُقد مساء السبت خُصص لفقرة واحدة فقط، تمثلت باختيار رئيس الوزراء المقبل، مشيرًا إلى أن التوافق داخل الاجتماع ذهب باتجاه ترشيح نوري المالكي.

وقال العامري إن "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أعلن خلال الاجتماع دعمه لتولي نوري المالكي إدارة الحكومة المقبلة" بعد أن قرر سحب ترشيحه لولاية ثانية، مبينًا أن هذا الموقف عزز اتجاهات التوافق داخل الإطار، وأضاف أن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا آخر في يوم لاحق، سيتم خلاله التصويت رسميًا على المالكي بصفته مرشح المكون الشيعي لرئاسة الحكومة".

ووسط تناقض بالأنباء، صرّح مصدر في الإطار التنسيقي، في وقت سابق، بتخلي المرشحين المتنافسين على شغل منصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة العراقية المقبلة، وهما محمد شياع السوداني، ونوري المالكي" لصالح مرشح تسوية اتفاقا عليه وهو احسان العوادي مدير مكتب الاول.

قال المصدر المقرب من ائتلاف دولة القانون إن "مناقشات متواصلة جرت خلال اليومين الماضيين بين (المالكي والسوداني) للوصول الى اتفاق ينهي الجدل حول هوية المرشح لرئاسة الوزراء بعدما خولهما الإطار التنسيقي بتفكيك عقدة اختيار المرشح".

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق نهج المحاصصة المعمول به بعد العام 2003.

المصدر: عربي21