كيفية التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لأول مرة.. «التضامن» توضح الإجراءات كاملة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
يواصل عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإعاقة البحث عن خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تتيح العديد من المزايا والخدمات الحكومية، وفي هذا السياق كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن آلية التقديم الصحيحة عبر البوابة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة في إدخال البيانات.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة مبدئية فقط لدراسة الحالة، ولا يُعتبر موافقة نهائية على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشددة على أن استكمال جميع المراحل والإجراءات شرط أساسي لصدور القرار النهائي بشأن الاستحقاق.
خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملةوأوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال مجموعة من الخطوات المتتابعة، تبدأ بتسجيل الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية، مع ضرورة إدخال البيانات الشخصية بدقة كاملة، حيث يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدمة، فضلًا عن أهمية رفع المستندات المطلوبة بصورة واضحة وسليمة لتجنب رفض الطلب.
بعد إدخال البيانات الأساسية، يقوم المتقدم باستيفاء استمارة البيانات التي تتضمن عددًا من الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية والاجتماعية، ويجب الإجابة عنها بشكل دقيق وصحيح.
وعقب الانتهاء من التسجيل، يظهر رقم خاص بالطلب، ويجب الاحتفاظ به لاستخدامه في متابعة حالة الطلب لاحقًا. وأكدت الوزارة أن ظهور رقم الطلب لا يعني القبول، وإنما يُعد بداية لإجراءات فحص ودراسة الحالة.
الاستعلام عن الطلب إلكترونيًاوأشارت وزارة التضامن إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب في أي وقت، من خلال الدخول على أيقونة «الاستعلام عن الطلبات» عبر البوابة الإلكترونية، باستخدام الرقم القومي ورقم الطلب.
حجز موعد ومراجعة مكتب التأهيلوفي حال قبول الطلب مبدئيًا، يتمكن المتقدم من حجز موعد إلكتروني من خلال البوابة، ثم التوجه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي الذي تم اختياره مسبقًا، مصطحبًا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث يتم تسجيل بيانات التقييم الوظيفي والطبي الخاصة بالمتقدم.
تحديد نوع ودرجة الإعاقةوأوضحت الوزارة أنه بعد استكمال جميع الخطوات السابقة، يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وكذلك مدى أحقية المتقدم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي وتسليم البطاقة للمستحقين.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملةوتُعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم وسائل الدعم المقدمة لذوي الإعاقة، حيث تتيح العديد من المزايا، من بينها تسهيلات في الخدمات الحكومية، وامتيازات في التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، بما يساهم في دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتحقيق حياة كريمة لهم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة بوابة التضامن الاجتماعي على بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو