محافظ أسيوط: استرداد 1669 فدان أملاك دولة وإزالة 98 تعديا بـ6 مراكز
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 1669 فدانًا من أملاك الدولة، وإزالة 98 حالة تعدي، وذلك في أولى أيام المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، التي يجرى تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة
نفذت في 6 مراكزوأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 6 مراكز على مستوى المحافظة، وأسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديروط من إزالة 90 حالة تعدي، واسترداد 1669 فدانًا من أملاك الدولة، في واحدة من أكبر نتائج الإزالات خلال اليوم الأول من الموجة.
وأضاف المحافظ أن الحملات شملت أيضًا قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بإزالة حالة تعدي فورية على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة حالتين تعدي على أراضٍ زراعية بمركز القوصية، وحالتين تعدي على أراضٍ زراعية بمركز منفلوط، فضلًا عن إزالة حالة تعدي فورية على أراضي أملاك الإصلاح الزراعي، وحالة تعدي فورية بمركز الفتح على أراضي زراعية.
وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أن الموجة 28 تنفذ بكل حسم، ودون تهاون مع أي شكل من أشكال التعدي، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن جميع الإزالات تتم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، مع المتابعة اليومية لسير الحملات ميدانيًا، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة، والحفاظ على حق الدولة للأجيال القادمة مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، موضحًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أملاك الدولة الموجة 28 لإزالة التعديات أخبار أسيوط أملاک الدولة محافظ أسیوط حالة تعدی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية