ضبط أكثر من 2800 قضية متنوعة في حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الخروج على القانون، وضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.
وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، كل في مجال اختصاصه.
ففي مجال عمل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم تنفيذ عدة حملات أمنية استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام العمل داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وأسفرت الحملات عن ضبط 1230 قضية متنوعة، شملت مخالفات تمس سلامة الركاب والانضباط العام داخل وسائل النقل.
وفي إطار جهود حماية موارد الدولة، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1209 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات فنية وتجارية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها في ملاحقة المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 462 قضية في عدة مجالات، من أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، في إطار نهجها الثابت لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الانضباط في مختلف المرافق الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على الأمن العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث الامن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو