مدبولي يفتتح اليوم مشروعات بالسخنة باستثمارات 190مليون دولار توفر 2700 فرصة عمل
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
ويرافقه اليوم خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.
فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
وفي الوقت نفسه، أشار وليد جمال الدين إلى أن افتتاحات اليوم تعكس هذا التوجه؛ حيث تشمل مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتخطى 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.