خطوة بخطوة..كيفية التقديم على شقق السكن البديل وآخر موعد للحجز
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قررت الحكومة مد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر، لتستمر حتى 12 أبريل 2026 بدلًا من انتهائها في يناير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم.
وذلك بعد أن أسدل البرلمان الستار على أحد أكثر الملفات السكنية تعقيدًا بإقرار قانون الإيجار القديم، ليضع حدًا للعلاقة غير بين المالك والمستأجر استمرت لعشرات السنين.
خطوة اعتبرها مراقبون بداية لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية، أعادت الاعتبار لحق الملكية، وفي الوقت ذاته وفرت مظلة حماية حقيقية للمستأجرين عبر السكن البديل.
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم تمثل لحظة فارقة في تاريخ التشريعات السكنية، مشيرًا إلى أن القانون أنهى ما وصفه بـ«عار تاريخي» استمر لسنوات طويلة دون حل.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن إقرار القانون أحدث «زلزالًا إيجابيًا» في ملف ظل مجمدًا لعقود، رغم ما سببه من أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
إشادة بالقيادة السياسية وحسم ملف شائكووجّه رئيس ائتلاف ملاك مصر الشكر للقيادة السياسية، مؤكدًا أنها نجحت في التعامل مع ملف الإيجار القديم بشجاعة ومسؤولية، وقدمت حلًا جذريًا ومتوازنًا يراعي حقوق الملاك دون المساس بالأمن الاجتماعي للمستأجرين.
وأوضح أن الدولة لم تلجأ إلى الحلول السهلة أو المؤقتة، بل وضعت تصورًا شاملًا أنهى التشوه التشريعي، وأعاد تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس عادلة ومنصفة للطرفين.
السكن البديل «هدية الدولة» وليس انتقاصًا من الحقوقوشدد مصطفى عبد الرحمن على أن السكن البديل الذي توفره الدولة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يُعد «هدية حقيقية»، مؤكدًا أنه يمثل حصن أمان اجتماعي، وليس انتقاصًا من حقوق المستأجر كما يروج البعض.
وأضاف أن الدولة تكفلت بتوفير وحدات سكنية مناسبة دون تحميل المستأجر أي أعباء مالية، في خطوة تعكس حرصها على حماية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع تصحيح أوضاع قانونية غير عادلة.
لماذا يعزف بعض المستأجرين عن التقديم؟وأوضح عبد الرحمن أن عزوف بعض مستأجري الإيجار القديم عن التقدم للحصول على السكن البديل يرجع في الأساس إلى فقدانهم شروط الاستحقاق، لافتًا إلى أن عدم التقديم يعد مؤشرًا واضحًا على امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة بالفعل من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن المستأجر عند التقدم للسكن البديل لا يتحمل أي أعباء مالية، داعيًا الجميع إلى التقدم وعدم التردد، مشددًا على أن الامتناع عن التسجيل يعني ضمنيًا عدم الأحقية.
مد مهلة التقديم على السكن البديلوفي هذا الإطار، وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قرار المد جاء استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين، ولمواجهة بعض المشكلات التقنية التي ظهرت أثناء عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.
ويشمل قرار المد المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن الطروحات التي توفرها الدولة.
خطوات التقديم على شقق السكن البديليتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، من خلال الخطوات التالية:
إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية.
الضغط على «استمارة التقديم على السكن البديل».
تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب.
إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، مع توضيح سبب عدم العمل إن وجد.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة، ويتم الاستعلام عن العنوان من خلال عداد الكهرباء.
إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية والأبناء.
مراجعة البيانات والتعهد بصحتها ثم إرسال الطلب رسميًا.
ويشترط تأكيد رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تحقق لضمان التواصل مع المتقدم بشأن حالة الطلب أو أي مستجدات لاحقة.
دعوة لتكثيف حملات التوعيةوفي ختام تصريحاته، طالب مصطفى عبد الرحمن وزارة الإسكان بإطلاق حملات توعية موسعة لشرح آليات السكن البديل وشروطه، ومساعدة المواطنين على استكمال إجراءات التسجيل، بما يضمن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم التقديم على شقق الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم التقدیم على شقق السکن البدیل عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز