غامبيا تعترض أكثر من 780 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت السلطات في غامبيا أنها اعترضت أكثر من 780 مهاجرا في 3 مناطق مختلفة، بينما كانوا يستعدون للإبحار نحو جزر الكناري الإسبانية. وبحسب وزارة الداخلية، فإن من بين الموقوفين 233 مهاجرا من السنغال، و197 من غامبيا، و176 من غينيا، و148 من مالي.
وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من حادث مأساوي شهدته سواحل غامبيا ليلة رأس السنة، حيث غرق قارب يقل عشرات المهاجرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.
ورغم أن غامبيا ليست أقرب نقطة أفريقية إلى الأرخبيل الإسباني، فإن تشديد الدوريات البحرية في سواحل السنغال وموريتانيا والمغرب دفع قوارب المهاجرين إلى الانطلاق من مناطق أبعد جنوبا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "لقد لاحظنا بقلق بالغ الزيادة السريعة في أعداد الراغبين في السفر إلى أوروبا عبر البحر باستخدام غامبيا كنقطة انطلاق"، مؤكدة أنها فعّلت فرق عمليات خاصة للتعامل مع الظاهرة.
يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب، حاولوا في السنوات الأخيرة الوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري، مستخدمين قوارب مكتظة ومتهالكة. ويعدّ هذا المسار عبر المحيط الأطلسي واحدا من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث تتكرر حوادث الغرق وفقدان الأرواح.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.