رئيس الوزراء يفتتح توسعات مركز لوجستي بالسخنة باستثمارات 24 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" لدعم الخدمات اللوجستية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه التوسعات يعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية مُتقدمة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتدعم التحول إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، كما تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستثمرين والمصانع العاملة في المنطقة، موضحًا أن هذه التوسعات تأتي تتويجًا للنجاحات السابقة وتبني عليها لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير والاستيراد.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التوسعات الجديدة لمركز "كادمار" توفر بنية تحتية متكاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، كما تمثل حلقة وصل استراتيجية تربط بين المناطق الصناعية والموانئ، وتساهم في تسريع حركة تدفق البضائع وتحسين خدمات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن المراكز اللوجستية ترفع من كفاءة العمليات اللوجستية وتعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة، مما تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية في القطاع اللوجستي والخدمات الداعمة.
وعقب إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة لتفقد عمليات الشحن والتفريغ، مصحوباً بشرح من مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن التوسعات تمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 24 مليون دولار، بما يوفر 340 فرصة عمل، بما يتيح قدرة تخزين للبضائع تصل إلى 34 ألف طن سنويًا، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية بشكل فعال.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ أنه بعد إضافة هذه التوسعات يصبح إجمالي مساحة مركز "كادمار" نحو 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 35 مليون دولار، وبما يوفر نحو 500 فرصة عمل، مع سعة تخزينية إجمالية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي