التضامن تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع القدرات المؤسسية والقيادية لموظفي الوزارة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
انطلق صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لرفع القدرات المؤسسية والقيادية لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
وقد افتتحت فعاليات البرنامج التدريبي الأستاذة راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، حيث استعرضت أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية، مؤكدةً أهميته في دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بفعالية وفي الوقت المناسب، ودعم كفاءة أداء الوزارة لمهامها، والإسهام في تمكين موظفيها من ترجمة الخطط والسياسات إلى ممارسات عملية ملموسة تعزز دعم الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.
وشهدت فعاليات افتتاح البرنامج حضور الأستاذة نهى حمدي، المنسق الفني لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي للاستشارات وهيكلة المشروعات.
ويستهدف البرنامج تنمية وبناء القدرات القيادية والإدارية للكوادر البشرية بالديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في إطار دعم مبادئ الحوكمة والقيادة الرشيدة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يستهدف البرنامج تدريب عدد 150 موظفًا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مقسمين إلى 6 مجموعات تدريبية، على أن يتم البدء بتنفيذ البرنامج مع مجموعتين في مرحلته الأولى، وذلك من خلال حزمة متكاملة من الموضوعات الفنية والإدارية، تم تحديدها وفقًا لنتائج تقييم الاحتياجات التدريبية التي عقدتها الإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، ومن أبرزها:
- تنمية المهارات الشخصية والقيادية
- الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير
- إدارة الأزمات والكوارث
- إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
- قضايا بناء الدولة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وذلك بما يسهم في تعزيز جاهزية كوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ورفع كفاءة أدائها المؤسسي، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات والاستجابة الفعالة للتحديات المختلفة، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال التعاون الفني مع شركة إن إي للاستشارات وهيكلة المشروعات، إحدى الشركات المصرية المتميزة في مجالات الاستشارات الإدارية والفنية، وتنمية القدرات، والتدريب المؤسسي، حيث تمتلك خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات التدريبية على المستويين الوطني والدولي.
كما تتمتع الشركة بسجل حافل من التعاون مع عدد من الجهات الحكومية المصرية، فضلًا عن خبراتها في العمل مع شركاء التنمية والجهات الدولية، بما يعكس قدرتها المؤسسية على إدارة وتنفيذ المشروعات الممولة دوليًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاتحاد الأوروبي معهد التخطيط القومي تنمية المواهب التضامن الاجتماعی القدرات المؤسسیة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز