سمير صبري: ثقة الرئيس مسئولية وطنية ودعم الاستثمار والصناعة أولوية المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعرب الدكتور سمير صبرى، عضو مجلس النواب المعين، عن تقديره الكبير لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد لدعم خطط الدولة في مجالى الاستثمار والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح صبري أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الصناعى، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشدداً على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الصناعى.
وأكد أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية للدولة من خلال إصدار قوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية بما ينعكس ايجاباً على المواطن المصرى.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بملف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الثقة الرئاسية تمثل حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد من أجل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة في النمو والاستقرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبرى الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستثمار الصناعة التنمية الشاملة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران