بنك ظفار يُطلق العلامة التجارية "نمو" لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار العلامة التجارية للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نمو" في حفل أقيم تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، إذ تعكس "نمو" التزام البنك بدعم هذا القطاع الحيوي في كافة المراحل ابتداءً من ظهور الفكرة وحتى وصول المنتج إلى العالمية، من خلال توفير خدمات مصرفية متخصصة ومتكاملة بما يتناسب مع احتياجاتها وجعلها محرك حقيقي للتطور في المشهد الاقتصادي العُماني.
وعلى هامش الحفل، وقع البنك اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتخليص معاملات زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مكاتب سند المتوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان. وقع الاتفاقية من جهة بنك ظفار أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الحكومية، ومن جهة الوزارة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وتُعد "نمو" منظومة متكاملة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي تُعيد تصور الخدمات المصرفية للأعمال كشراكة تحويلية، إذ تجمع بين الحلول المالية المخصصة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والأدوات الرقمية المتقدمة، والمراكز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تُمكّن المنصة رواد الأعمال من العمل بسرعة ووضوح وثقة أكبر.
وترتكز هذه المبادرة على استراتيجية بنك ظفار الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، بما يتماشى مع أولويات التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040، إذ تلبي "نمو" طموحات رواد الأعمال ورغباتهم المختلفة.
ومن المقرر توفير 5 مراكز متخصصة لـ"نمو" موزعة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إذ تربط هذه المراكز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستشارين متخصصين، وإرشادات مخصصة للمنتجات، ودعم عملي مباشر سواء كان رواد الأعمال بحاجة إلى التمويل، أو حلول الدفع، أو معالجة الرواتب، كما توفر "نمو" مجموعة من الأدوات المصممة لتلبية متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
وتوفر "نمو" لرواد الأعمال الحلول المصرفية الرقمية مثل حرية إدارة الشؤون المالية من أي مكان، وإمكانية التحويل الفوري، والوصول الآمن، ومعالجة الرواتب بكفاءة عالية. أما بالنسبة للأعمال المتنامية، فتدعم " نمو" تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح لها التوسع، والاستثمار، واقتناص الفرص الجديدة، مدعومة باستشارات الخبراء من المراكز المتخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على التخطيط بثقة، كما أن خدمات نقاط البيع المتقدمة من "نمو" توفر إدارة آمنة وسلسة للمدفوعات، بينما يُبسط نظام حماية الأجور (WPS) عملية صرف الرواتب ويضمن الامتثال.
ويُرسخ بنك ظفار مكانة "نمو" كحليف موثوق وطويل الأمد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الرسالة التي تقول إنه بينما يرسم أصحاب الأعمال طريقهم نحو النجاح توفر لهم منصة "نمو" الدعم والأدوات التي تساعدهم على المضي قدمًا.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية