رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة المعينيين بمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى المعينين بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب.
وتضمن القرار كل من الدكتورة ثريا احمد البدوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نشوة محمد سليمان عقل، وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عادلة رجب، الأستاذ بقسم الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الخالق عواد الأستاذ بكلية التخطيط الاقليمي والعمراني، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم أعضاءً بمجلس النواب.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الأكاديمية ، ويجسد المكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها جامعة القاهرة وأساتذتها، ودورها الرائد في إعداد قيادات فكرية وعلمية قادرة على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور محمد سامى عبدالصادق أن اساتذة جامعة القاهرة يمتلكون خبرات علمية وبحثية ورؤية موضوعية تسهم في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تضع دائمًا ضمن أولوياتها إعداد كوادر أكاديمية قادرة على تحمل المسؤولية العامة، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
ونوه بأن هذا التعيين يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل منسوبي جامعة القاهرة، مؤكدًا استمرار الجامعة في أداء رسالتها الوطنية والعلمية، ودعم أبنائها وبناتها في مختلف مواقع العمل العام، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبد الصادق السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب وزیر التربیة والتعلیم رئیس جامعة القاهرة جامعة القاهرة ت التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية