المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي المنتهي في يوليو 2025 الماضي بقيمة 600 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 35% بدون إضافة أي أعباء جديدة.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن استهداف الوزارة التركيز علي مصالحها الإيرادية بما في ذلك مصالح " الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية، الخزانة العامة، هيئة الخدمات الحكومية" على رفع كفاءة الأصول بما ينعكس علي تحسين مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خصوصًا ممثلي القطاع الخاص وممولي الضرائب لدعم الاقتصاد المصري.
تعتمد وزارة المالية بصورة أساسية على رفع كفاءة المنتجات المصرية وتعزيز الصادرات بما يساهم في تحقيق عوائد دولارية وفتح أسواق جديدة في الخارج .
وفقًا لمستهدفات وزارة المالية والتي تتضمن اطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحلول الربع الأول من العام الميلادي الجاري وتحديدًا في الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري؛ خفض الضريبة علي القيمة المضافة بمعدل 9% ليصبح سعر الضريبة 5% بعد أن كانت 14% وذلك على الأجهزة الطبية لدعم الاستثمارات في القطاع الصحي.
وتسعى الوزارة أيضًأ ضمن عمليات الترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة؛ التوسع في تبسيط كافة الإجراءات الضريبية المقدمة للممولين خصوصًا قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتعدي حجم أعمالها 20 مليون جنيه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر الإيرادات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية الاقتصاد المصري دعم القطاع الخاص المنتجات المصرية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز