قطر تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز المسال فبراير المقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تستضيف شركة قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال في قطر بمشاركة خبراء الصناعة وصانعي السياسات والمبتكرين من أكثر من 80 دولة خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير/ شباط المقبل، وفق ما نقله بيان للشركة ووكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة كبار قادة الصناعة، ونقاشات تفاعلية حول مواضيع محورية، بما في ذلك المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المسال ودوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وينعقد الحدث الذي يعد "أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال"، وفق بيان الشركة، تحت شعار "ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد".
ويسلط المؤتمر الضوء على اتجاهات السوق والتقنيات المبتكرة والحلول التي تُشكل مستقبل قطاع يظل ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحوّل إلى طاقة منخفضة الكربون.
وإلى جانب المؤتمر، يُقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 بمشاركة 300 شركة عارضة.
"حوار هادف"وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي: "تفخر دولة قطر باستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في تاريخه".
وأضاف "يسعدنا أن نرحب بمجتمع الطاقة العالمي للمشاركة في حوار هادف حول الدور الحيوي الواعد ومستقبل هذا المصدر الموثوق والاقتصادي للطاقة".
وتابع الكعبي: "عزز التطوير المسؤول لاحتياطيات الغاز الطبيعي في قطر، إلى جانب الشراكات الراسخة والاستثمارات الاستراتيجية، من مكانة قطر للطاقة كلاعب عالمي رئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال، وساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال كركيزة للنمو ووسيلة رئيسية لوصول عادل ومنصف إلى طاقة أنظف".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.