النيابة الإدارية تستدعي والد تلميذ سقط من أعلى مبنى مدرسة بأسيوط.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
كلف المستشار محمد البطران، مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، فريقا من أعضاء النيابة، ضم المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود، رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر إحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، التي شهدت واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي، وذلك بصحبة كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.
استدعاء والد تلميذ سقط من أعلى مبنى مدرسة بأسيوط
وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد، أمس السبت، بشأن الواقعة.
وأسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم 3 مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وخلال انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة، كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة.
واستمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسؤول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية.
وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية بأسيوط مدرسة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.