متحدث الحكومة: الدولة تولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
وأوضح متحدث الحكومة في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز أن هذه المشروعات وفرت نحو 2700 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة، مشيراً إلى وجود 190 مصنعاً قيد التشغيل حالياً و150 مصنعاً آخر تحت التنفيذ.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في المشروعات الجديدة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إلى 50%، موضحا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع التركيز على الصناعات التي تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
تعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبةوكشف متحدث الحكومة عن أن 70% من إنتاج المصانع الجديدة موجه للتصدير للخارج، بينما يخصص 30% للسوق المحلي، مؤكدا أن هذا التوجه يدعم استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية.
واختتم محمد الحمصاني مداخلته بالإشارة إلى نجاح الحكومة في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر لتستهدف الوصول إلى 42% مستقبلاً، موضحا أن تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية محلياً يقلل من تكلفة إنشاء المشروعات الجديدة ويوفر تكاليف الوقود التقليدي المستورد، مؤكداً أن الدولة ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة نتيجة التوسع العمراني والسكاني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة قناة السويس توطين الصناعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الوفد متحدث الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.