استقرار لأسعار الأسماك بأسوان الإثنين 12 يناير 2026
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تشهد أسواق الأسماك بمحافظة أسوان اليوم الإثنين 12 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع توافر كميات جيدة من مختلف الأنواع المحلية والمستوردة في الأسواق، بما يلبي احتياجات المواطنين والمطاعم والفنادق، ويضمن استمرارية النشاط التجاري دون أي اختناقات.
وسجلت أسعار البلطي المحلي اليوم مستويات تتراوح بين 70 و85 جنيهًا للكيلو حسب الحجم والجودة، فيما تراوحت أسعار البياض بين 120 و160 جنيهًا للكيلو.
وأشار صيادون وموردون بأسوان إلى أن حركة الصيد على النيل وبحيرة ناصر مستقرة خلال الأسبوع الحالي، مع انتظام الصيد في الفترة الصباحية وتوافر الأسماك الطازجة يوميًا في الأسواق، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. كما أضافوا أن الطلب المحلي ثابت، مع وجود إقبال متوسط من المطاعم والفنادق على الشراء بالجملة.
وأكد عدد من تجار السمك أن الرقابة الصحية مهمة لضمان سلامة الأسماك المعروضة، خاصة في ظل الظروف المناخية الشتوية، وأنه يتم فحص المنتجات يوميًا لضمان جودة الأسماك وعدم وجود أي تلف أو فساد قبل عرضها على المستهلك. كما يتم تشديد الإجراءات على تخزين الأسماك في درجات حرارة مناسبة لمنع أي خسائر أو تدهور في الجودة.
وفي السياق ذاته، يساهم استقرار أسعار الأسماك في ضبط تكلفة الوجبات الغذائية لدى المواطنين، ويعطي للمطاعم قدرة على التخطيط لأسعار الوجبات البحرية بشكل أفضل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية.
ويتوقع خبراء السوق استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام القادمة، مع بقاء التغيرات محدودة وفق حجم الإنتاج وطلبات المستهلكين، مشيرين إلى أن أي زيادة في الطلب أو نقص في المعروض قد يؤدي إلى تحرك محدود في الأسعار، إلا أن الأسواق بأسوان مجهزة لاستيعاب أي تقلبات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سمك المكرونة بحيرة ناصر أسواق الأسماك الوجبات الغذائية احتياجات المواطنين الظروف المناخية الرقابة الصحية اليوم الأثنين 12 يناير
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران