محافظ كركوك يؤكد على التزامه بأي قرار يخدم المحافظة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 12 يناير 2026 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ كركوك ريبوار طه ،امس الاحد،إن الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك تشكلا نتيجة تحالف سياسي ضم الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب تقدم وحزب بابليون، وأن أي قرار يخص التدوير أو التغيير يخضع لاتفاق هذه القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة، مؤكداً التزامه الكامل بأي قرار يصب في مصلحة كركوك واستقرارها المجتمعي والأمني.
وأشار محافظ كركوك في حديث صحفي،إلى أن الحكومة المحلية وضعت أسساً حقيقية لإعمار المحافظة من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقديم صورة جديدة لكركوك على المستويين العراقي والإقليمي، مبيناً أن الزائرين يلمسون حجم التغيير في المشاريع التي تم تنفيذها أو المباشرة بها خلال فترة زمنية قصيرة.ولفت إلى أن هذه الإنجازات تحققت رغم عدم تخصيص ميزانية للمحافظة لعام 2025، وهي سابقة في تاريخ كركوك، موضحاً أن الإدارة المحلية نجحت في استثمار مبالغ محدودة من واردات البترودولار، ومعالجة ملف النظافة الذي كان يشكل تحدياً كبيراً نتيجة انتشار النفايات في الشوارع والأحياء.وأكد طه أن هناك ملفات خدمية أخرى ما تزال قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات إلحاحاً، مشدداً على أن أهالي كركوك يستحقون مستوى أفضل من الخدمات والرفاهية، وأن الحكومة المحلية مستمرة في العمل الجاد لمعالجة هذه التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.وفي الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حصل محافظ كركوك ريبوار طه، على أكثر من 96,000 صوت فردي، مما جعله المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في جميع أنحاء العراق، متفوقاً على زعماء وقادة سياسيين من مختلف القوائم الانتخابية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ کرکوک
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
عقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري الذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم .
واستمع محافظ الإقليم خلال اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " راشد " حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، موضحا أن هذه اللقاءات تعكس التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكداً أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والاستجابة الفورية لمطالب أبناء المحافظة.
وفي سياق آخر استعرض اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، للوقوف على نسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، وحجم قطع الأراضى المستردة بالمنظومة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظة.
ناقش المحافظ خطة استغلال الأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظة، مشيراً إلى إمكانية توجيهها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو طرحها للإسكان الاجتماعي والاستثمار الخاص، بهدف تعظيم موارد المحافظة، ودفع عجلة التنمية، ومنع التعدي عليها مجدداً.
وخلال اللقاء وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لسرعة التقدم وتقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مؤكداً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 من الشهر الجاري.
ومن جانبه، شدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج ، على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف التقنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم، ومؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة على الأراضي المتعدى عليها.
وفي السياق ذاته، عرض السكرتير العام للمحافظة اللواء أركان حرب أحمد السايس الموقف العام للمنظومة، مشدداً على رؤساء المدن ومسؤولي الملف بضرورة رفع صور العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، والتعاون الكامل لسرعة استكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بإدارة المساحة العسكرية.