بعد قليل.. «النواب» يعقد الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر عقدها، اليوم الإثنين، انتخابات رئيس المجلس والوكيلين طبقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 قامت الأمانة العامة للمجلس على الفور بنشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها غدا الإثنين ١٢ يناير بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة.
وأشار الأمين العام للمجلس بأن جدول الأعمال يتضمن على عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وقرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء بمجلس النواب.
اقرأ أيضاًبعد تعيينه في مجلس النواب.. مسيرة سامح شكري في 40 عاما من الدبلوماسية
ابتكارات طبية وخبرة دولية.. شريف باشا سيف عضو جديد في مجلس النواب
بعد تعيينه بمجلس النواب.. توقعات بتولي صلاح فوزي اللجنة التشريعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد مناع أخبار مصر جلسة مجلس النواب اليوم سياسة مجلس النواب مصر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران