صراحة نيوز-انطلقت مشاركة الشركات الأردنية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ضمن أولى النشاطات الترويجية لجمعية المصدرين الأردنيين خلال العام الحالي، في معرض فانسي فود شو بدورته الشتوية المقام حالياً في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن المشاركة التي تستمر ثلاثة أيام تأتي ضمن خطة الجمعية لدعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى أسواق عالمية واعدة، وعلى رأسها السوق الأميركية التي تعتبر من أهم الأسواق التصديرية للمملكة.

وأشار الخضري إلى أن أهمية السوق الأميركية تنبع من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي توفر مزايا تفضيلية للصادرات الأردنية، إلى جانب الحجم الكبير للسوق وتنوعه، وقدرته على استيعاب مختلف المنتجات الغذائية. كما لفت إلى أن الطلب على المنتجات الأردنية لا يقتصر على الجاليات العربية، بل يحظى بقبول واسع من المستهلكين الأميركيين، ما يعكس الجودة العالية والمواصفات التنافسية للصناعات الغذائية الأردنية.

وأكد الخضري أن الجمعية تسعى عبر هذه المشاركات إلى بناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات الأردنية والمستوردين الأميركيين، بما يفتح قنوات تصدير إضافية ويزيد حجم الصادرات الأردنية. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الأردني أهمية خاصة.

من جهته، قال مدير جمعية المصدرين الأردنيين، حليم أبو رحمة، إن المشاركة توفر منصة عملية للشركات الأردنية للترويج المباشر لمنتجاتها، والتعرف على أحدث اتجاهات السوق الأميركية ومتطلبات المستوردين والمستهلكين. وأوضح أن الجمعية قامت بالتحضير لهذه المشاركة عبر تنسيق المنتجات بما يتناسب مع معايير الجودة والتغليف المطلوبة، لتعكس الصورة المتكاملة للصناعات الغذائية الأردنية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

وأضاف أبو رحمة أن المعرض يشكل فرصة لعقد لقاءات مباشرة مع مستوردين وتجار من مختلف الولايات الأميركية، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد وليس تحقيق نتائج آنية فقط، مؤكداً حرص الجمعية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتج الأردني.

وأكد أن الجمعية ستواصل برامجها الترويجية بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالميةوترسيخ تنافسيته.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • خليل الرحمن يفوز برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • تأثير "أحمر الشفاه".. شركة أمريكية تراهن على مستر بيست لبيع منتجاتها إلى جيل ألفا
  • هل تنجح «المكملات الغذائية» في كبح أخطر أمراض العصر؟
  • ترامب: التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين إيران والولايات المتحدة قبل أيام قليلة كاذبة
  • انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • داغستان تعرض كبشا بوزن 120 كغ في معرض تربية الأغنام والماعز في كالميكيا الروسية
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • ما بعد اليونيفيل وانتشار الجيش.. محادثات جبيلي مع البعثة الأميركية
  • مسلح يقتل 6 من أفراد عائلته وينتحر في ولاية أيوا الأميركية