مياه أسيوط تطلق آليات جديدة لتقنين أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على تطبيق أحكام القانون، وتحقيق العدالة في تقديم خدمات مياه الشرب، ودعم جهود الدولة في تقنين أوضاع الوصلات المخالفة للاستخدام المنزلي فقط، أعلن المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن فتح باب تركيب العداد الميكانيكي للوصلات المخالفة بدلًا من العداد مسبق الدفع لفترة محدودة، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى تسهيل المتابعة والقراءة الدورية من خلال قارئ المنطقة، وضمان انتظام السداد وتحسين كفاءة التحصيل.
وأكد المهندس محمود شحاتة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الآليات التحفيزية التي تستهدف تشجيع المواطنين المخالفين على سرعة تقنين أوضاعهم، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد المياه، وضمان استدامتها، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.
وأوضحت همت مصطفى، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن الشركة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، بالتوازي مع تقديم التسهيلات الممكنة للراغبين في تقنين أوضاعهم، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى فرع المنطقة التابع له للاستفادة من هذه الآلية خلال الفترة المحددة.
وتؤكد الشركة أن تقنين الأوضاع يُعد مسؤولية مجتمعية مشتركة تصب في مصلحة الجميع، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمة وضمان استقرارها واستدامتها، كما تشدد على التزامها الكامل بمبدأ خدمة المواطن أولًا، والعمل المستمر على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لمواطني محافظة أسيوط.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه أسيوط تقنين تركيب وضع المخالفين
إقرأ أيضاً:
مباحثات حكومية لمعالجة ملف أوضاع المهجرين بعمارات طريق المطار
بحثت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مختلف الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المتعلقة بالأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية ،فقد استعرض الاجتماع التحديات القائمة أمام المهجرين، وناقش أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجتها.
كما بحث الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة واعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة التزامها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق الأسر، وتعزز الاستقرار المجتمعي، وتحقق المصلحة العامة.
حصر السكان بعمارات طريق المطاروسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0