لوجود مخالفات إدارية.. إحالة 50 موظفاً بالشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٢١) قراراً تأديبياً بحق (٥٠) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
وقد شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٠) من العاملين بـ (حي أول الزقازيق ورئاسة مراكز الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - الإبراهيمية - فاقوس - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم) حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والغرامات وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية وإعفاء البعض الآخر إلى جانب الحفظ الإداري لبعض القرارات كلٌّ وفقًا لما إنتهت إليه التحقيقات.
أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الشرقية قرار تاديبي
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية