ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
ارتفعت حالات إفلاس الشركات، بحسب الطلبات المقدمة في المحاكم الجزئية في البلاد، بنسبة 15.2% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، و ذلك بحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
وقال المكتب إن هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بـ 5.
مع ذلك، أشار المكتب إلى أن الأرقام تتضمن القرارات الأولية وليست النهائية الصادرة من المحاكم، التي تصدر عادة بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلبات.
ولكن الباحثين في معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية في هاله قدروا مؤخرا في تحليل ارتفاع حالات إفلاس الشركات خلال عام 2025 لأعلى مستوى منذ 20 عاما. وقدروا عدد حالات الإفلاس بـ 17 ألفا و604.
ولكن خلال الأزمة المالية في عام 2009، انخفض العدد بنسبة 5% حين ذاك، حسبما قال المعهد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفلاس الشركات المحاكم الجزئية الأزمة المالية إفلاس الشرکات
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو