249 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي المباشر والحكومة توسّع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن نحو 249 ألف أسرة تستفيد حاليًا من برنامج الدعم النقدي المباشر، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه.
وأضافت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي عُقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أن الحكومة قررت رفع نسبة المستفيدين من برامج التشغيل الوطني إلى 15%، ضمن جهودها لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.
وأعلنت عن إطلاق السجل الاجتماعي الأردني كمنصة وطنية موحدة، تهدف إلى تنظيم وتكامل بيانات المنتفعين، وتمكين المواطنين من الاستفادة من ست خدمات أساسية للحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين دقة الاستهداف، وتوحيد المرجعيات، والحد من الازدواجية بين البرامج.
وأكدت الوزيرة أن السجل الاجتماعي يشكل نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتطوير سياسات اجتماعية قائمة على البيانات، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وبيّنت أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يركز على تعزيز الاستدامة المالية لبرامج الدعم، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التشغيل والتمكين، بما ينسجم مع أولويات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية