أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد الحفاظ على وتيرة مستقرة في حركة البيع والشراء، وذلك بفضل التدفق اليومي لكميات كبيرة من الأسماك القادمة من مزارع الاستزراع السمكي داخل المحافظة، إضافة إلى الشحنات الواردة من المحافظات الساحلية.
هذا التوافر المكثف ساهم في تحقيق توازن واضح في السوق مع استمرار إقبال المواطنين على شراء مختلف الأصناف التي تُعد بديلًا مناسبًا للبروتين الحيواني.
أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق
المكرونة: 165–175 جنيهًا.
البياض: بين 105 و110 جنيهات.
البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام.
المبروك: 115 جنيهًا للكيلو.
البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام.
الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام.
السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض
ويؤكد تجار الأسماك في مراكز المحافظة أن السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض، أبرزها البلطي والمبروك وأنواع المكرونة، وهو ما يمنح المستهلك خيارات مناسبة من حيث السعر والجودة. كما يشير التجار إلى أنّ الأسماك أصبحت تشكل عنصرًا أساسيًا على موائد الكثير من الأسر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن من حين لآخر.
ورغم أن الوادي الجديد تُعد محافظة صحراوية لا تطل على أي بحار أو أنهار، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا لافتًا في مشروعات الاستزراع السمكي.
وقد ساهمت هذه المشروعات اعتمادًا على مياه الآبار الجوفية والمفيضات في توفير بيئة مثالية لتربية الأسماك. ويبرز مشروع مفيض باريس كنموذج مميز في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك الوادی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز