محمود سامي الإمام ينافس هشام بدوي على رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
ترشح النائب محمود سامي الإمام، لرئاسة مجلس النواب 2026 من قبل أحزاب «الطريق الديمقراطي» التي تضم أحزاب العدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، وذلك عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية.
بدأت، منذ قليل، إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لمدة خمس سنوات، وذلك عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، في الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
كما تقدم المستشار هشام بدوي، أحد الشخصيات القضائية والرقابية البارزة، بالترشح لرئاسة مجلس النواب 2026.
الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالثوافتتح مجلس النواب ، صباح اليوم، الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقره بالعاصمة الجديدة، ويأتي ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد.
تعيين 28 عضوًا في مجلس النوابوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بعد اكتمال نتائج الانتخابات، ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
ووفقًا للمواد المذكورة يحق للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.
أبرز الأسماءومن بين أبرز الأسماء التي تم إعلانها في القائمة الرسمية وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.
اقرأ أيضاًبعد تعيينه في مجلس النواب.. مسيرة سامح شكري في 40 عاما من الدبلوماسية
مصطفى بكري عن محمد أبو العينين: دوره في مواجهة حملات تشويه «30 يونيو» لن ينسى
متنوعة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء مجلس النواب مجلس النواب 2026 مجلس النواب هشام بدوی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو