الرئيس اللبناني: السلاح بيد الدولة ولن يُستثنى أحد.. ماذا قال عن ضباط «الأسد»؟

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خيارًا داخليًا لبنانيًا وليس نتيجة ضغوط خارجية، مؤكدًا أن هذا القرار لن يستثني أي مجموعة مسلحة.

وفي مقابلة مع “تلفزيون لبنان” بمناسبة مرور سنة على تنصيبه رئيسًا للجمهورية، شدد الرئيس عون على أن خطاب القسم يشكّل خريطة الطريق لعهده ولن يبقى حبراً على ورق، موضحًا أن دوره يتمثل في أن يكون حاكمًا وليس طرفًا سياسيًا، وأن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة هو منع الانهيار وإعادة تثبيت الدولة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الدولة اللبنانية وحدها، بقواها المسلحة، مسؤولة عن حماية المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا أن تنفيذ قرار حصر السلاح سيطال جميع المجموعات المسلحة، مع التركيز على ضرورة معالجة ملف السلاح الفلسطيني في الجنوب.

وأوضح أن الدولة سحبت السلاح من عدد من المخيمات، وأن هذه الملفات تُتابع بشكل متواصل وتتطلب مقاربة واقعية تراعي إمكانات الجيش اللبناني، مؤكدًا أن السلاح الذي كان موجودًا أصبح عبئًا على لبنان وبيئته، داعيًا إلى اعتماد قوة المنطق بدل منطق القوة.

وأضاف الرئيس عون: “آن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية أبنائها وأرضها، ولم تعد فئة من الشعب مضطرة لتحمل هذا العبء وحدها”.

وعن دور الجيش اللبناني، أوضح الرئيس أن تنفيذ القرارات مرتبط بإمكانات المؤسسة العسكرية وتقديرات قيادتها، مشيرًا إلى أن أي مساعدات إضافية تسهم في تسريع تنفيذ المهام، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال في بعض الأراضي اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني التزام لبنان بالسلام العادل وفق مبادرة قمة بيروت 2002، داعيًا القوى السياسية إلى التعاون مع الدولة ومؤسساتها، ومشدّدًا على أن “لا أحد سيقاتل عن لبنان ولا أحد سيحميه سوى دولته ومؤسساته الشرعية”.

وتطرق الرئيس عون إلى إعادة الإعمار، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيناقش آليات التنفيذ، وأن الدولة ستبدأ باستخدام قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة بناء المنازل والأراضي المتضررة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن مسؤولية الدولة كاملة.

أما في ما يخص الانتخابات النيابية، شدد الرئيس على أن التأجيل ممنوع، وأن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري، مشيرًا إلى ضرورة سن المراسيم التنظيمية طبقًا لقانون الانتخابات الحالي، مع توضيح أن دوره يقتصر على ضمان إجرائها بأمان وشفافية دون دعم أي مرشح.

ملف سوريا والتنسيق الأمني

حسم الرئيس اللبناني جوزيف عون الجدل حول وجود ضباط كبار من نظام الأسد في لبنان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية نفذت مداهمات في مناطق عدة، ولم يظهر أي دليل يثبت صحة هذه الشائعات، بينما يستمر التنسيق القضائي والأمني مع الدولة السورية.

وأشار الرئيس عون إلى اللقاءات التي جمعته بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تم بحث مراجعة الاتفاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات اللبنانية في سوريا، مؤكدًا وجود “كيمياء عملية” بين الطرفين لخدمة مصلحة البلدين.

وأضاف أن زيارة وفود لبنانية وسورية مستمرة لمتابعة ملفات الموقوفين وترسيم الحدود، وأن هذه الملفات تتم معالجتها قضائيًا وأمنيًا بشكل متدرج.

المصدر: عين ليبيا