مع 2026 تبدأ مرحلة استثمارية جديدة .. وخبير اقتصادي يكشف روشتة مالية متكاملة
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
مع دخول عام 2026 واستمرار دورة خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي، يشهد المشهد الاستثماري تحولا جوهريا يفرض على المستثمرين إعادة النظر في أدواتهم التقليدية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل تراجع أسعار الفائدة، تقل جاذبية الادخار البنكي التقليدي، خاصة مع انخفاض عوائد الشهادات من مستويات تجاوزت 25% إلى نطاق يقترب من 18–20%، مع توقعات بمزيد من الخفض حال استمرار تراجع التضخم.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التحول يبرز أهمية البحث عن أدوات قادرة على تحقيق عائد حقيقي يفوق معدلات التضخم.
وأشار الإدريسي، إلى أن تبرز صناديق الاستثمار بالبنوك كواحدة من أفضل البدائل، لما توفره من إدارة احترافية وتنويع في المخاطر، عبر الاستثمار في مزيج من أدوات الدين والأسهم وأحيانا الذهب، بما يعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة وأكثر كفاءة مقارنة بالادخار التقليدي.
والجدير بالذكر، أن يصبح التحول نحو الاستثمار المدروس ضرورة لا خيارا، خاصة في بيئة تتراجع فيها الفائدة ويتغير فيها ميزان العائد والمخاطرة.
وتمثل صناديق الاستثمار بالبنوك نموذجا عمليا لهذا التحول، لما تجمعه من مرونة، وتنويع، وإدارة محترفة قادرة على تحقيق عائد حقيقي يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات وينميها. ومع عام 2026، لم يعد السؤال هو هل نستثمر؟ بل كيف نختار الأداة الأكثر كفاءة واستدامة في مرحلة اقتصادية جديدة تتطلب وعيا واستباقا للفرص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد البنوك الشهادات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو